أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن رسوم التنافس في الجامعات الرسمية وصلت إلى أرقام فلكية، مؤكدة أن برنامج التنافس رج عن الدور الذي وُجد من أجله وهو توفير الدولة للتعليم الجامعي لمواطنيها، حيث أصبحت معظم رسوم الجامعات الرسمية للبرنامج التنافسي تتجاوز القدرات المالية للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحملة ظهر اليوم السبت في مقر حزب الوحدة الشعبية للإعلان عن إطلاق حملة فض رسوم البرنامج التنافسي العالية تحت شعار “نافسنا وفلسنا”.
وقدم عضو لجنة المتابعة للحملة يزن هيجاوي شرحاً لأوضاع الرسوم الجامعية في البرنامج التنافسي في مختلف الجامعات الحكومية الاردنية.
ولفت هيجاوي إلى أن هذه الحملة تأتي بعد النجاح التي حققته حملة جامعات مش شركات, بالإضافة إلى الإنجاز الذي حققه طلبة الجامعة الأردنية بإسقاط قرار رفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا.
ثم تحدثت الطالبة البتول عماد عن الأساليب المتعددة التي ستناضل من خلالها الحملة للوصول لمجموعة الأهداف المرجوة منها, مؤكدة بأن الحملة تعتزم تنظيم سلسلة فعاليات تصعيدية بالتعاون مع مختلف القوى الوطنية والطلابية والحزبية.
وتالياً البيان الرسمي لانطلاقة الحملة:
استمراراً لبرنامجها الذي اختطته منذ انطلاقتها قبل أكثر من تسع سنوات، وتطبيقاً للأهداف التي وضعتها،“ أطلقت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، حملة خفض رسوم التنافس المرتفعة “نافسنا وفلّسنا”، التي ترمي لتسليط الضوء على رسوم البرنامج التنافسي لمعظم التخصصات والتي أصبحت أقرب لرسوم البرنامج الموازي ورسوم الجامعات الخاصة، وخارج إمكانات وقدرة المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ابتداءً من عام 1995، اتخذ مجلس التعليم العالي قراراً يسمح للجامعات الرسمية بتحديد رسوم التخصصات الجديدة فيها دون الالتزام بالرسوم المقرة من المجلس ودون الرجوع لمجلس التعليم العالي للمصادقة على هذه الرسوم. وكانت الرسوم الجامعية موحدة لكافة الجامعات الرسمية. فعلى سبيل المثال، كانت رسوم الهندسة في كافة الجامعات الرسمية 15 دينار للساعة، فيما رسوم كلية العلوم بكافة تخصصاتها 10 دنانير للساعة.
قرار مجلس التعليم العالي المطبق منذ أكثر من عشرين عاماً، والذي تزامن مع تقليص الدعم الحكومي للجامعات الرسمية تدريجياً، أدى لخلق تشوهات كبيرة في الرسوم الجامعية والعملية التعليمية في الجامعات الرسمية، تجلّت في الآتي:
1_ استغلال الجامعات الرسمية لهذا القرار بفتح تخصصات جديدة وبرسوم مرتفعة، وخاصة جامعتي البلقاء التطبيقية والجامعة الهاشمية. (على سبيل المثال تصل رسوم الهندسة للتنافس في جامعة البلقاء والجامعة الهاشمية 45 دينار للساعة، وتصل رسوم الصيدلة في الجامعة الهاشمية 75 دينار، وتصل إلى 60 دينار في كل من اليرموك ومؤتة).
2_ تحايل بعض الجامعات الرسمية على القرار من خلال استحداث تخصصات تقوم بتدريسها ولكن تحت مسميات مختلفة كي تستطيع وضع رسوم مرتفعة عليها. (يبلغ سعر الساعة لتخصص نظم المعلومات الإدارية في الجامعة الأردنية 47 دينار، فيما لا تتجاوز رسوم الساعة لتخصصات العلوم الإدارية الــ 20 دينار).
3_ تحايل بعض الجامعات الرسمية على القرار من خلال إعاة تسمية بعض الكليات ورفع رسومها (مثال كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية التي كانت تابعة لكلية العلوم ورسوم الساعة فيها لا تتجاوز الــ 20 دنانير، ليتم رفع رسومها بعد تحويلها إلى كلية منفصلة ليصل سعر ساعتها 60 في تخصص تكنولوجيا معلومات الأعمال).
4_ التوسع في فتح تخصصات جديدة في الجامعات الرسمية وبخاصة الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك.
إن البرنامج التنافسي لم يتم استحداثه من أجل تحقيق الجامعات الرسمية للأرباح، بل إن فكرة البرنامج التنافسي تأتي كجزء من التزام الدولة لتوفير التعليم العالي لمواطنيها. إلا أن الاستمرار في رفع يد الدولة عن الجامعات الرسمية أدى إلى تحويل هذا البرنامج إلى وسيلة أخرى لإدارات الجامعات الرسمية لتوفير مصادر دخل لها وتحقيق الأرباح.
إن حملة “نافسنا وفلّسنا” انطلقت لتحقق الأهداف التالية:
1_ كشف حقيقة رسوم التنافس المرتفعة في الجامعات الرسمية والتي تقارب رسوم الموازي ورسوم الجامعات الخاصة.
2_ كشف حقيقة غياب الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، وقيام مجلس التعليم العالي بـ “مقايضة” الجامعات الرسمية برفع الدعم عنها مقابل إعطائها الضوء الأخضر لرفع رسوم التنافس.
3_ العمل مع كافة القوى والفعاليات الوطنية الطلابية والشبابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني على خفض رسوم التنافس للتخصصات ذات الرسوم الجامعية المرتفعة والتي لا يستطيع المواطنون ذوو الدخل المحدود والمتوسط تدريس أبنائهم فيها.
4_ إعادة البرنامج التنافسي إلى الهدف الذي وُضع من أجله وهو توفير التعليم الجامعي للمواطنين كجزء من واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولن يتم تحقيق هذا الهدف إلا من خلال خفض رسوم التنافس المرتفعة لتصبح في متناول وضمن إمكانات المواطنين.
وستقوم حملة “ذبحتونا” بتقديم شرح تفصيلي لكافة التخصصات المرتفعة ضمن ورقة سيتم نشرها بعد عدة أيام.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
“ذبـــحــــــــتـــــونـــــــــــــــــــــا”
5 حزيران 2016
