وسط أجواء شديدة الاحتقان، وحالة من الانقسام السياسي والمجتمعي، ما بين مشارك ومقاطع وعازف عن المشاركة، وفي ظل هيمنة واضحة للمال السياسي، سواء في تشكيل القوائم أو في شراء أصوات الناخبين، وغياب كامل للنكهة السياسية، سواء لجهة الشعارات أو برامج المرشحين. في ظل كل تلك الأجواء، جرت الانتخابات للبرلمان السابع عشر، حيث أغلقت صناديق الاقتراع مساء الأربعاء 23/1/2013 بعد تمديد لفترة الاقتراع بسبب تدني المشاركة الشعبية وسعي الحكومة لرفع تلك النسبة بشتى السبل والوسائل.
نطوي هذه الصفحة، بعد جدل واسع وعميق، حول المشاركة في هذه الانتخابات وكيف سعى الحكم لتكون المحطة الأخيرة في الحراك الشعبي، من حيث استمرارية الحراك نفسه، ومن حيث وقف شعاره المتمثل بالإصلاح، هذا الشعار الذي تحول إلى مطلبي وسياسي وشعبي ومجتمعي كامل منذ ما يقرب العامين.
ولأن الحزب كان يسعى بأن تكون الانتخابات تتويجاً لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، وفي القلب منها قانون انتخاب وطني توافقي، فقد قاطع الحزب تلك الانتخابات لأنه رأى فيها مدخلاً للانقضاض على المطلب الشعبي بالإصلاح.
ولقد دللت النتائج التي وصلنا إليها على صحة وصوابية موقف الحزب، حينما رفضنا أن نكون شركاء في عملية إغلاق أبواب الإصلاح.
إن الصورة العامة التي يمكن مشاهدتها هي غياب معارضة سياسية ذات وزن داخل المجلس، وهيمنة واضحة للمال السياسي ورموزه وحضور عشائري قوي. هذه الصورة بما تعنيه بالنسبة لنا، تطرح سؤال في غاية الأهمية يرتبط هذا السؤال بمدى أهلية هذا المجلس في التجاوب مع التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، وما يتطلب ذلك من تشريعات ترتقي لمستوى تلك التحديات.
إن قناعتنا بعجز هذا البرلمان وفساده وفساد الأسس التي انبثق منها، تدفعنا لرفع الشعار مرة أخرى نحو (قانون انتخاب ديمقراطي توافقي وانتخابات مبكرة)، باعتبار هذا الشعار هو المدخل السليم الذي يجعل من البرلمان جزءاً من حل الأزمة التي تعيشها البلاد بدلاً من أن يكون البرلمان جزءاً من الأزمة.
