بخلاف ما جرت العادة عليه في تسمية رؤساء الوزراء في عهد الملك عبدالله الثاني، لم يكن تسمية الدكتور هاني الملقي رئيساً للوزراء بالخبر المفاجئ. فقد كانت التكهنات منذ أسابيع تشير إلى اسم رئيس مفوضية العقبة ووزير الخارجية الأسبق ونجل أول رئيس وزراء في عهد الملك الحسين والد الملك عبدالله الثاني.
وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الرئيس الجديد إلى جانب رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق آرييل شارون وذلك اثناء مباحثات تطبيق معاهدة “وادي عربة”، في إشارة من الناشطين إلى أن الرئيس الملقي كان مسؤول المجلس الاردني في مفاوضات السلام (الاتفاقيات التفصيلية) بين المملكة الاردنية الهاشمية و”اسرائيل” 1994-1996. وهو ما أثار مخاوف الكثيرين من أن يكون لتسمية الملقي علاقة بتحسين العلاقات مع الجانب “الإسرائيلي”.
الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية أشار إلى أنه في كل مرة وعند تشكيل حكومة جديدة تبرز الإشكالية الحقيقية التي تتمثل بالكيفية التي يتم فيها تشكيل الحكومات. بحيث تذهب حكومة وتأتي حكومة دون أن نعرف لماذا ذهبت ولماذا جيء بحكومة جديدة. وما على المواطن إلا أن يعيش حالة من التكهن بأسباب الذهاب ومبررات القادم الجديد.
ويلف ذياب في حديث خاص لنداء الوطن إلى أن حكومة د. عبدالله النسور غادرتنا ونحن مثقلون بمديونية غير مسبوقة وعجز هائل في الموازنة وشعب يعاني من الفقر وارتفاع بالأسعار وتآكل في الأجور وبطالة واسعة، كل هذه السياسة نتاج نهج اقتصادي ارتكز على تحرير الاقتصاد والقبول بمتطلبات صندوق والبنك الدوليين.
ويرى الدكتور ذياب أـن الرئيس الجديد لن يغادر نهج اقتصاد السوق ونهج الدولة الحالي المتمثل بالنأي عن القيام بمسؤولياتها في التنمية والرعاية الاجتماعية وستستمر الدولة كذلك بسياسة الانفتاح وسياسة الخصخصة. مؤكداً على أن الرئيس سيستمر بنهج الارتباط بالمؤسسات الدولية وهذا ما بدا واضحاً في كتاب التكليف الذي أكد على وجوب التحضير الجيد للمجلس السعودي الأردني.
ويرى ذياب أن كتاب التكليف وما احتواه من مهمات تدلل على أننا أمام حكومة ستكون اهتماماتها أبعد وأكثر من الإشراف على الانتخابات وأنها أمام مهمات طويلة تتطلب الاستمرار لفترة أطول.
ويعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية المعارض الدكتور سعيد ذياب أن ما تم من تعديلات دستورية سيفرض نفسه بقوة على حجم الصلاحيات والمهمات المناطة بالحكومة، أي أننا سنكون أمام حكومة محدودة الدور والمهمة أكثر من أي مرحلة سابقة.
وحول العلاقة مع الكيان الصهيوني يشير ذياب إلى أن تحولاً نوعياً لن يحصل بل ستستمر العلاقة الأردنية – “الإسرائيلية” في ذات الاتجاه القائم على التطبيع والمشاريع الاقتصادية المشتركة وخاصة اتفاقية قناة البحرين والغاز. وبالتالي نحن أمام استمرار الانفتاح الاقتصادي إذا ما تم ربطه بقانون صندوق الاستثمار الجديد.
ويرى المحلل السياسي لبيب قمحاوي أن لا شيء جديد في تسمية الدكتور الملقي، باستثناء أنه شخصية جديدة تنضم إلى نادي رؤساء الحكومة، حيث لم يسبق له استلام هذه المهمة من قبل.
ويضيف قمحاوي أن الملك لم يلجأ لاختيار شخصية سبق وأن شكلت الحكومة مما يعني أنه قد يكون نقلة في السياسة الأردنية تجاه قضية ما أو أكثر تتطلب وجهاً جديداً لم يختبره المسرح السياسي الأردني كرئيس حكومة سابق.
ويعتبر قمحاوي أن أي تغيير في السياسة الاقتصادية لن تكون إلا باتجاه المزيد من الولوج في برنامج صندوق النقد الدولي والاقتصاد المفتوح، فهاني الملقي إذا كان له فلسفة اقتصادية فلن تكون فلسفة اقتصاد اجتماعي بل اقتصاد حر، دون أي اعتبار لمعاناة المواطنين.
ويلفت الدكتور لبيب قمحاوي في حديثه لنداء الوطن إلى أن الرئيس الملقي له باع في مفاوضات السلام، وهو ليس من الرؤساء الذين يمتنعون عن ممارسة اتفاقية السلام إذا استطعنا أن نضعها في هذا القالب، مشيراً إلى أن حقبة الملقي لن تشهد أي تراجع في علاقات السلام الأردنية “الإسرائيلية”.
من جهته يلفت الأستاذ ماجد توبة الكاتب في صحيفة الغد اليومية إلى أن التحدي الرئيسي أمام الحكومة الانتقالية الجديدة سيكون العبور بالبلد محطة الانتخابات النيابية المقبلة، والحرص على إجرائها بنزاهة وشفافية، وبما ينمي الحياة السياسية حقيقة.
ويرى توبة أن الحكومة أمامها ملفات اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة في ظل استمرار العجز بالموازنة وارتفاع معدل الدين العام إلى درجات مقلقلة، فيما لا يخفى تزايد انتشار المشاكل الاجتماعية جراء توسع البطالة والفقر والانحدار المتواصل بالقدرات الشرائية للمواطنين، وثبات الأجور، وإثقال كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بسلسلة طويلة من الضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار والخدمات.
ويضيف توبة أن المقلق في المرحلة المقبلة هو الخشية من التزام الحكومة الجديدة بتطبيق ما تبقى من اشتراطات لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق ببرنامج التصحيح، والاقتراب من دعم الخبز والكهرباء وبعض السياسات الاقتصادية المقلقة.
وويختم الأستاذ ماجد توبة حديثه لنداء الوطن بالإشارة إلى أن أبرز ملمح للمرحلة السياسية المقبلة، هي استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، والتي باتت دستورياً مستحقة في شهر أيلول “سبتمبر” المقبل.
خبراء ومختصون: الملقي رئيس بصلاحيات دستورية محدودة وترقب لرفع الكهرباء والخبز
