في الوقت الذي تدعم فيه رابطة المرأة الأردنية مطالبات المرأة في تحسين ظروف عملها وتوفير ما يمكن لتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف تفعيل دورها في عجلة إنتاج الوطن المتعبة أصلا. ومن واقع المعيقات الكبيرة التي تعانيها المرأة العاملة في الأردن، نتوقف اليوم أمام قضية مطلبية يدعمها القانون ويتهرب منها صاحب القرار التنفيذي.
أصدرت رابطة المرأة الأردنية تصريحاً، تالياً نصه:
في الوقت الذي تدعم فيه رابطة المرأة الأردنية مطالبات المرأة في تحسين ظروف عملها وتوفير ما يمكن لتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف تفعيل دورها في عجلة إنتاج الوطن المتعبة أصلا. ومن واقع المعيقات الكبيرة التي تعانيها المرأة العاملة في الأردن، نتوقف اليوم أمام قضية مطلبية يدعمها القانون ويتهرب منها صاحب القرار التنفيذي.
في وزارة الصحة الأردنية وتحديدا في المبنى الرئيسي، يعاني عدد كبير من النساء العاملات الاضطهاد والاستهزاء بمطالباتهم المستمرة بحقهن في توفير حضانة أطفال لأبنائهن استنادا لقرار مجلس رئاسة الوزراء القاضي بفتح حضانة لأبناء العاملات في مؤسسات القطاع العام المختلفة قرار رقم 18/11/1/16132 تاريخ 9/4/2015. ورغم توفر الشروط التي تلزم صاحب العمل على توفير حضانة أطفال حسب المادة (72) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والتي تنص “على صاحب العمل الذي يستخدم مالايقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال”.
علما بأن مبنى الوزارة الحالي يحتوي على مكان مخصص لحضانة الأطفال في طابق التسوية الأول B1 وقد تم إشغاله من قبل موظفي الشؤون الإدارية.
ليس هذا فحسب بل إن مبررات صاحب القرار المعيبة بحق المرأة العاملة ومكانتها وأهمية عملها في دعم الانتاج الوطني هي ما تستحق النضال من أجل تغيير الذهنية المجتمعية السلبية اتجاه عمل المرأة فلا يعقل أن يكون من مبررات الرفض الانزعاج من صوت الأطفال في الحضانة، وأن يصل الاستخفاف بالمشكلة لدرجة أن أحد الحلول بوضع “حبوب منع الحمل” للعاملات في خزانات المياه كما قال صاحب القرار للموظفات في لقاء معهن بعد تقديمهن عريضة موقعه من 45 موظفة للمطالبة بحضانه لأطفالهن.
إننا في رابطة المرأة الأردنية ندين المبررات والشكل المهين من الردود الذي تعرضت له عاملات وزارة الصحة، ونطالب معالي وزير الصحة الايعاز لمن يلزم لاعادة استخدام المكان المخصص للحضانة والواقع في طابق التسوية الأولى من مبنى الوزارة وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء والقاضي بضرورة تخصيص حضانة لأبناء العاملات.
ومن واقع اهتمام رابطة المرأة الأردنية بقضايا المرأة وتحسين ظروف عملها نطلق أوسع حملة داعمة لحقوق المرأة العاملة وندعو كافة النقابات المهنية و الاتحادات الى التضامن مع العاملات في وزارة الصحة لتحصيل حقوقهن كنموذج لتخلف صاحب العمل عن توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة وفق تشريعات القانون.
رابطة المرأة الأردنية
28/5/2016
