إتحرك يدين قرار النواب بمنح الأحقية للشركات الصهيونية بالاستثمار في الأردن

أصدر تجمع إتحرك الشبابي لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع تصريحاً أدان فيه التصويت على المادتين الثانية والرابعة من قانون صندوق الاستثمار لسنة 2016والمتعلقة بمنح شركات صهيوينة أحقية الاستثمار داخل الأردن.

وما حصل من مهزلة تدلل على حجم الانفصام الذي يعاني منه عدد من النواب الذين تراجعوا بالتصويت في نفس اليوم على ذات المواد المذكورة. ومن هنا فإننا في تجمع إتحرك نرى بأن تلك الخطوة التي ساهم المجلس بتمريرها هي جزء من التوجهات السياسية الرسمية بشرعنة التطبيع والترويج له وإقحام المؤسسات في التعامل مع الصهاينة، وما يؤكد ذلك هو شكل التبرير الذي خرج عن بعض النواب ولا يمكن وصفه إلا أنه عذر أقبح من ذنب، ما يقودنا إلى الجزم بأنهم ليسوا أكثر من أبواق وأدوات لا تعبر عن أحد ولا تتماشى مع الشارع الأردني والمزاج الشعبي العام الرافض للتطبيع بكافة أشكاله مع العدو الصهيوني. كما ونعيد التأكيد على أن ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية من ترويج وتسويق بكل الوسائل للتعامل مع الصهاينة ما هو الا مقدمات لينتقل التطبيع من العلاقات الرسمية إلى القبول الشعبي، وتكمن الخطورة بأن تلك الملفات أصبحت توضع في قوانين ليساهم مجلس النواب بتمريرها وشرعنتها ليصبح التطبيع إجباراً وليس خياراً على الشعب.

إننا في تجمع إتحرك لمجابهة التطبيع، نؤكد استمرارنا في التحرك مع كل القوى والفعاليات الشعبية والسياسية والنقابية لتأكيد رفضنا المطلق والمنسجم مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، لتعرية وفضح كل من يروّج للتعامل مع الصهاينة.

تجمع إتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع

23/5/2016