ثلاثة أسابيع تفصلنا عن الانتخابات النيابية ونستطيع ومن خلال إطلالنا على الصورة العامة، أن نقول وبثقة كبيرة أن نتائج تلك الانتخابات لن تكون مختلفة عن البرلمان السابق. يعود هذا القول لأن قانون الانتخاب الذي استندت إليه البرلمانات السابقة منذ عام 1993، هو نفسه الذي ستجري عليه الانتخابات الحالية، وهو الذي كان بمثابة انقلاب سياسي في البلاد، وقاد إلى تراجع بيّنٍ في الحياة السياسية وفي دور السلطة التشريعية، بل حولها إلى أداة طيّعة تعبث بها وتوجهها السلطة التنفيذية كما تشتهي ووفق أهدافها.
إن الصورة الأوضح للمشهد الانتخابي، هو غياب الحماسة لدى الناس، بالرغم من الضخ الإعلامي الذي يحث الناس ليل نهار على الانخراط بالعملية الانتخابية.
ومما يثير الاهتمام، هو مستوى الشعارات المتدني للمرشحين والذي يفتقر لأي مضمون سياسي، الأمر الآخر الذي يدعونا للاهتمام هو الدور المتنامي للمال السياسي الذي بات يشكل ظاهرة مكشوفة سواء في التأثير على القوائم وتشكيلها أو على انتخابات الدائرة بشراء أصوات الناخبين.
إن الصورة العامة لا تؤشر بأن الانتخابات ستكون مدخلاً لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد ومدخلاً للتعامل مع المطلب الشعبي بالإصلاح ومحاربة الفساد.
ونرى كذلك أن كل الحديث المتكرر عن حكومة برلمانية لا يعدو كونه خداع للرأي العام ذلك أن مجلس نواب ينبثق عن قانون الصوت الواحد لا يمكن أن ينتج برلمان قادر على إنتاج حكومة برلمانية قادرة على امتلاك القرار.
وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فإننا نعتقد أن التعامل الشعبي مع المجلس القادم سيكون واضحاً أشد الوضوح برفض الالتفاف على المطالب الشعبية بإجراء إصلاح جدي وفتح جدي وحقيقي لملفات الفساد. بل سيستمر الحراك ويتواصل وستتعالى الأصوات التي تصر على العودة عن السياسات الاقتصادية التي عمقت الفقر وقلّصت مساحة المشاركة الشعبية في القرار.
نحن قانعون أن عجلة التغيير قد سارت، ولا توجد أي قوة قادرة على وقفها، وأن الحل الصحيح والسليم يتمثل بالتعامل مع هذا المطلب وليس بوقفه.
