في إجراء غير مبرر، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال المخرج والناشط السياسي الأردني أحمد الرمحي من الشارع، وتفتيش منزله وترويع عائلته في عملية بوليسية لا داعي لها، خاصة وأن الرفيق أحمد كان يراجع الأجهزة الأمنية بعد حجز جواز سفره في مطار الملكة علياء عند عودته إلى الوطن.
إننا في اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية ندين وبشدة سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت السمة السائدة للتعامل مع المناضلين والحزبيين، وكان الرفيق أحمد الرمحي آخر ضحاياها. كما ندين الإجراءات التعسفية التي اتخذت بحقه، بما فيها حرمانه من مقابلة محاميه، ونحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن سلامته.
ونطالب بالإفراج الفوري عن المناضل أحمد الرمحي وجميع معتقلي الرأي، والتوقف عن مطاردة وترويع المناضلين، خاصة وأن الظرف الذي تمر به بلادنا يستدعي رص الصفوف وإطلاق حرية العمل السياسي في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.
الحرية للمناضل أحمد الرمحي
الحرية لجميع معتقلي الرأي
اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية
(تحت التأسيس)
21/8/2025
