تصريح صحفي حول القرار الحكومي بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس امانة عمان

توقف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمام القرار الحكومي بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس امانة عمان، بحجة العمل على إجراء تحديثات في حزمة التشريعات والانظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي.

بحكم القانون، فإن المدة القانونية للمجالس البلدية المنتخبة هي أربع سنوات، تنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ اتخاذ قرار الحل، وهذا القرار وفي هذا التوقيت، بحد ذاته، يشكل انتقاصاً من الإرادة الشعبية، كون هذه المجالس منتخبة لمدة أربع سنوات لإدارة شؤونها المحلية، والَحكَم الرئيسي على أدائها هو جمهور الناخبين، يمارسونه في الانتخابات القادمة من خلال صندوق الاقتراع، وليس السلطة التنفيذية، التي قدمت أسباباً لا يمكن أن تبرر لأي مراقب محايد قرار الحل، فتحديث التشريعات والأنظمة أو تعديل قانون البلديات، يمكن الشروع به وإنجازه عبر المحطات التشريعية والقانونية دون حل المجلس المنتخبة قبل انتهاء مدة صلاحيتها القانونية بفترة زمنية طويلة.

إن جوهر المسألة يكمن بتغول السلطة التنفيذية في ممارسة فرض رؤيتها، وسعيها الدؤوب، للتحكم بمؤسسات المجتمع المحلي والمدني، بمختلف أصنافها وقطاعاتها، واحتواء إرادتها، بالرغم من أن مجالس البلديات ومجالس المحافظات وأمانة عمان تقوم بمهام خدمية، وليست لها أي وظائف أو أدوار ذات بعد سياسي.

ولا يمكن فهم هذا القرار إلا ضمن سعي السلطة التنفيذية لمزيد من تقييد الحريات، ومزيد من التراجع عنها، ومصادرة إرادة الناس الانتخابية المنصوص عليها في القانون.

وقد أكد المكتب السياسي على أن هذه الخطوة تأتي في سياق نهج لا يمكن عزله عما حصل من تدخل في انتخابات النقابات المهنية مؤخراً وهندسة قوائمها ونتائجها، في سابقة غير معهودة، في تجربة الحياة النقابية المهنية التي كان الجميع يشهد بنزاهة الممارسة الديمقراطية في هيئاتها.

المكتب السياسي

لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان 16/7/2025