دائرة الثقافة والإعلام المركزي لحزب الوحدة الشعبية تنظم ندوة جماهيرية بعنوان: “القرار الصهيوني بإلغاء إتفاق الأونروا.. دلالات ومخاطر”

نظمت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لحزب الوحدة الشعبية ندوة جماهيرية مساء الاربعاء 18 كانون ثاني 2024 بعنوان: “القرار الصهيوني بإلغاء إتفاق الأونروا.. دلالات ومخاطر”

وحضر الندوة جمهور عريض من المهتمين والأصدقاء والعضوية الحزبية حيث عقدت في مقر الحزب، وحاضر فيها خبير القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم. وأدار حوارها د. موسس العزب مسؤول الدائرة.
وجاء في تقديم موضوع الندوة:

*تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة دولية خاصة، في إطار القرار 194 والخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم قصرا عام 1948، وذلك لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية في المخيمات..

• في 28 أكتوبر الماضي أقر الكنيست الصهيوني مشروع قانون يحظر على وكالة الأونروا العمل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
• في 4 تشرين ثاني، صدر بيان رسمي للخارجية “الإسرائيلية” أعلنت فيه إلغاء إتفاقية عمل الأونروا الموقعة في العام 1967 بين الأمم المتحدة ودولة الإحتلال، والتي تنص على ضمان أن تقوم دولة الإحتلال بوصول خدمات الوكالة إلى جميع الفئات المستحقة.
• الحملة العدائية ضد الوكالة بدأت مبكرا وتصاعدت من عملية 7 أكتوبر، حيث إتهمت حكومة الإحتلال عشرات من موظفي الوكالة بالتعامل مع حماس، و”التورط” في عملية 7 أكتوبر.. علما بأن إستهداف الإحتلال للوكالة والتحريض ضدها يحمل أبعادا سياسية وثقافية ومعيشية ويحاول ضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتبديد الهوية الفلسطينية، وبدت التعديات منذ فترة طويلة إلا أنها تضاعفت مع العدوان الأخير وأخذ تسفر عن أهداف إجرامية بتجويع الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم ضمن سياسة المجازر والإبادة الجماعية.
• وهكذا إستهدفت الإعتداءات الصهيونية على القطاع وبشكل متعمد كل المنشآت الأممية من مدارس ومستودعات أغذية ومياه ومراكز صحية ومقرات.
  …
  وإستهل الدكتور أنيس القاسم محاضرته بالتأكيد على أن الأورا كانت بمثابة الغول الذي يهدد الكيان/ وإستعرض القوانين الخاصة بالقرار “الإسرائيلي” الأخير، وجاء في محاضرته:
  ** صدر تشريعان عن الكنسيت الصهيوني في تاريخ 28 أكتوبر 2024؛
  الأول: يمنع وكالة الغوث من العمل داخل كل حدود فلسطين المحتلة في العام 1948، والثاني يمنع الوكالة من العمل في الضفة وغزة والقدس، ويمنع كل الأطراف من التعامل مع الوكالة، ويصادر مقرها الرئيسي داخل فلسطين المحتلة، وموقعها في القدس، ويطلب بأن يقام عليه مستوطنة صهيونية.
  على أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ خلال شهر كانون الثاني من العام 2025.
  وهو ما يخالف مضمون ونص القوانين الدولية التي تلزم دولة الإحتلال القيام بمهام ضمانة وتسهيل عمل الوكالة.
  ** قام قرار تأسيس الوكالة على تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والطبابة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وثبتت مهمة (تشغليل) اللاجئين بناء على إقتراح ضاغط من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بقصد تسهيل توطين الفلسطينيين خارج فلسطين، تمهيدا لإلغاء حق العودة، إلأ أن الحقائق التاريخية على الأرض وتمسك الشعب الفلسطيني بوطنه، قد عملت على إفشال المخططات الإستعمارية المبيتة.
  ** تعتبر الحكومة ال”الإسرائيلية” بأن مجيئ ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، من شأنه خلق ظروف مواتية لتسهيل تنفيذ السياسات الصهيونية بحق الوكالة، مستذكرين محاولات ترامب في خنق الوكالة، ومحاولاته السابقة بإلغاء الأونروا وإلحاق دورها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، علما بأن الدور والوظيفة والظروف التاريخية مختلفة تماما بين الهيئتين.
  ** تتذرع حكومة الإحتلال بتمرير موقفها الحالي المعادي للأونروا، بإتهامات تطلقها وتمس بعشرات من موظفي الوكالة تتهمهم بالعمل مع حماس وبمشاركتهم بهجوم 7 أكتوبر والذي تصفه بالإرهابي، وقادت الحكومة وكل أطراف المعارضة حملة تشهير وتنديد بالوكالة وبالمقاومة، تجاوب مع الطلب الصهيوني ودون أي تحقيق أو تدقيق مستحق، حوالي 15 دولة غربية على رأسها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وألمانيا وأقفت كل المساعدات والتمويل التي تقدمه هذه الحكومات للوكالة بموجب القرار الدولي.
  ** رغم بروز عدد كبير من ردود الفعل الموضوعية لعدد من الشخصيات والمنظمات والهيئات الأممية والتي قدمت شهادات إيجابية بحق أنشطة الوكالة وحياديتها، إلا أن هيئة الأمم المتحدة قامت بتشكيل هيئتين للتحقيق بالمزاعم الإسرائيلية، وحصر التحقيق بالإشتباه بسبعة موظفين، إلا أن اللجنتين لم تجدا أي بينة تؤكد المزاعم “الإسرائيلية”، بينما أوصت إحدى اللجان بوجود إشتباه غير مؤكد يتعلق بسبعة موظفين، تم فصلهم من عملهم بقرار تعسفي.(عدد موظفي الأونروا في قطاع غزة يقارب 13 ألف موظف)
  ** لتبيان مخاطر القرار الصهيوني وكيف يقوم الكيان بتوظيف قراره المتعلق بالوكالة لتجويع الشعب الفلسطيني وتعطيل تنميته وتدمير بناه التحتية، كأداة حرب في عملية الإبادة الجماعية وجرائم الحرب؛ فرغم تأمين الحماية والحصانة لموظفي الوكالة، فقد إرتقى حتى الآن 240 شهيد من موظفي الوكالة وثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى، وتدمير مئات المدارس والمنشآت الصحية، علما بأن كل ما تقوم به “إسرائيل” من ممارسات إجرامية تخالف 11 إتفاقية دولية.. كما تخالف توصية المحكمة الدولية في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقا ضد الكيان، والتي تلزم حكومة الإحتلال بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل ملح وطارئ.
  خطورة هذا الملف تستوجب نضال فلسطيني متصاعد ومستمر، على المستوى الرسمي والشعبي والميداني في كل المستويات (القانونية والشرعية والرسمية والشعبية)، وتضامن عربي ومع كل القوى الشريفة والحليفة على المستوى العالي .
  في نهاية الندوة تم طرح عددا من الأسئلة والملاحظات، وتم الإجابة عليها والتفاعل بشأنها.