برنامج “قائمة الوحدة” رقم القائمة 3 – الدائرة الثانية – عمان العاصمة
من أجل الدولة الديمقراطية التي تكفل حقوق جميع مواطنيها.
من أجل الفصل الحقيقي بين السلطات، وضمان الولاية العامة للحكومة.
العودة عن التعديلات الدستورية التي أفرغت الدستور من جوهره بأن “الشعب مصدر السلطات”.
توجيه الجهود لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج، والاستثمارات نحو المشاريع المنتجة والمدرة للدخل، والموفرة لفرص العمل في قطاعات صناعة التعدين والمناجم، واستغلال كافة الثروات الطبيعية في باطن الأرض من خلال انشاء بنية صناعية وطنية تحويلية توفر بدائل وطنية للمستوردات، وتحفيز الصناعات الغذائية بأنواعها.
رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار ومعدلات التضخم، وبما لا يقل عن 450 دينار استناداً إلى مسوحات مختلفة لخط الفقر لدى الأسرة المعيارية.
تعديل المواد 2 ، 31 ، 44 ، 98 ، 100 ، 116 من قانون العمل، لحماية حقوق العمال ومنع الفصل التعسفي وكفالة حقوقهم المكتسبة عبر الاتفاقيات الجماعية مع أصحاب العمل، وإطلاق حرية التنظيم النقابي عملاً بما نصت عليه مواد الدستور 16 و 23. (قرابة 2.5 مليون عامل يحرمهم قانون العمل من تشكيل نقابات تمثلهم)
إضافة مادة لقانون العمل تنص على الإلتزام بربط الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
دعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني لحماية الأمن الغذائي والغاء الضريبة المفروضة على مدخلاته، وإيجاد أسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية، وإلزام كبار ملاك الاراضي بالزراعات الاستراتيجية، واستخدام التقنيات الحديثة الموفرة في استخدام المياه، والاعتماد على تصنيع السماد من المواد الخام المحلية، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
وقف اقتراض الحكومة من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 9.5 مليار دينار من أصل 15 مليار مجموع ، ما يشكل قرابة 63% من موجودات الصندوق، ما يقلل من فرص استثماراته وعائداتها، ويهدد استدامة الصندوق، أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة الأردنية، ويضع مساهمات أكثر من مليون ونصف المليون من المشتركين في مهب الريح،.
التحرر من هيمنة صندوق النقد والبنك الدوليين، والغاء المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية مع العدوّ الصهيوني (اتفاقية الغاز) وإعادة النظر في القوانين الناظمة للاقتصاد وعلى رأسها قانوني ضريبة الدخل والمبيعات.
مواجهة نهج الخصخصة وبشكل رئيسي في قطاعي الصحة والتعليم.
مضاعفة الموازنات المخصصة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، من أجل تحقيق مجانية التعليم في كافة المستويات، وزيادة الغرف الصفية لتقليص عدد الطلاب إلى 25-30 طالباً في الغرفة الصفية كحدٍ أقصى. وإعادة النظر في صندوق دعم الطالب الجامعي، بما يوسع دعم شريحة أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وتحويل مهنة التعليم إلى مهنة جاذبة للمتفوقين في الثانوية العامة، برفع مجزي للأجور، وضمان بيئة تأهيل وعمل محفزة.
تعديل المناهج بما يعزز التأسيس العلمي الرصين ويبني ثقافة وطنية قومية راسخة لدى الطلبة منذ المراحل التأسيسية.
إعطاء أولوية لدعم القطاع الصحي العام وتقويته من خلال زيادة موازنة وزارة الصحة، ووقف خصخصة هذا القطاع، وإقرار التأمين الصحي الشامل، بما يضمن الرعاية الصحية العادلة واللائقة، وتعديل النص الدستوري ليصبح التأمين الصحي الشامل حقاً دستورياً غير منقوص لكل مواطن.
بناء 3 مستشفيات حكومية إضافية وشمولها على التخصصات المتقدمة، على غرار مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان، التي تجاوز تعداد سكانها 5 ملايين نسمة، كأولوية لا تحتمل التأجيل.
وقف الاعتداء على الحريات العامة وإلغاء كافة نصوص القوانين المقيدة لممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وفي مقدمة هذه القوانين، قانون الجرائم الالكترونية، وقانون المطبوعات، وقانون منع الجرائم، وقانون الاجتماعات العامة، وإلغاء النصوص الفضفاضة التي تشكل مدخلاً للتوقيف واحتجاز حرية الأفراد والمواطنين بناء على موقف او رأي او مشاركة في نشاط جماهيري سلمي وديمقراطي، ووقف كل اشكال التضييق على الحياة الحزبية داخل الجامعات وخارجها.
الالتزام بالقضاء المدني الموحد وإلغاء محكمة أمن الدولة.
، توسيع رقعة المكتبات العامة والمؤسسات الثقافية بأنواعها، لتكون منتشرة في الأحياء الشعبية وبمتناول الجميع، والعمل على نشر الفضاءات والمنشآت الرياضية والشبابية لتكون بمتناول الجميع.
تعديل الاحكام القانونية المتعلقة بالمرأة بما يضمن مساواتها في جميع حقوق المواطنه المنصوص عليها في الدستور.
احترام التعددية السياسية والفكرية، ونبذ الجهوية والطائفية والاقليمية والتصدي لكل اشكال الارهاب الفكري والثقافي ومواجهة التحريض على العنف والكراهية والتطرف، وإعلاء أهمية الثقافة الانسانية والوطنية وتقديم شتى اشكال الدعم المادي والعيني لشغيلة الفكر والابداع الأدبي والفني.
دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتصدي للمشاريع الصهيونية التي تستهدف الأردن، فحكومة اليمين الفاشي الصهيونية كشفت بوضوح حجم المخاطر الأمنية والسياسية التي تهدد الأردن والأمة العربية، ما يستدعي إحياء الجيش الشعبي.
نؤكد على أن ملحمة طوفان الأقصى مثلت رداً تاريخياً على المشروع الصهيوني الاحتلالي الاقتلاعي، واستمراراً لأكثر من مائة عام من مقاومة الشعب العربي الفلسطيني على طريق تحرير فلسطين. كما نؤكد انحيازنا لخيار المقاومة طريقاً للتحرير والعودة والإستقلال ودحر الإحتلال.
نؤكد على الثوابت الوطنية والقومية بانتمائنا للأمة العربية على طريق التحرر والوحدة والتقدم الاجتماعي، ونعلن رفضنا القاطع لكل المعاهدات والاتفاقات والاجراءات التطبيعية بين الدول العربية والعدوّ الصهيوني وتمسكنا بحقنا في مجابهة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم حركة المقاطعة لمنتجلته ومنتجات من يدعمه، والعمل على إلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات التطبيعية القائمة معه وفي مقدمتها معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز.
إلغاء اتفاقیة التعاون الدفاعي مع الولایات المتحدة الأمریكیة التي فتحت المجال للقواعد العسكریة الأمریكیة والغربیة المرفوضة شعبياً.
