الوحدة الشعبية يوجه رسالة للجنة الحقوق والحريات في نقابة المحاميين الأردنيين حول استمرار الاعتقال التعسفي للرفيق مجد الفرارجة على خلفية مشاركته في الوقفات الداعمة لفلسطين وغزة

وجه حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني اليوم رسالة للجنة الحقوق والحريات في نقابة المحاميين الأردنيين فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين الأردنيين وفيما يتعلق بملف الاعتقال الإداري الممارس بحق الناشطين السياسيين على خلفية مشاركتهم في وقفات داعمة لغزة وفلسطين، والضرب بعرض الحائط كافة القوانين والنصوص الدستورية التي نصت وكفلت حرية التعبير للمواطن الأردني إضافة للمواثيق الدولية التي تنص على ذلك والتي الأردن موقعة عليها.

تاليًا نص الرسالة:

السيد رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين الأردنيين عبد الله العموش المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

   تعرض المواطن مجد خلدون عبد العزيز الفرارجه “مجد الفراج” حامل الرقم الوطني (9951014645) للاعتقال من قبل الاجهزة الأمنية يوم الإثنين الموافق 18آذار 2024،  بعد انتهاء فعالية شعبية أقيمت أمام وزارة الزراعة، كانت تطالب بوقف تصدير الخضار للعدو الصهيوني الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية منذ اكثر من خمسة أشهر بحق شعبنا في غزة ، وفلسطين عموماً.

   ونعتبر بأن هذا الاعتقال هو إجراء تعسفي ، يشكل تعديًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وفق منطوق المادة (15) البند (1) التي تنص على “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير ..” ، ويأتي هذا الاعتقال في لحظات تاريخية يعبر فيها شعبنا الأردني وقواه الحية بكافة قطاعاته عن دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة التي يرتكبها يومياً.

   نؤكد في هذا المقام على تمسك حزبنا بحقه وحق أعضائه على العمل تحت سقف الدستور والقانون ، ورفضنا لكل أشكال التضييق والضغط والتخويف ومن ضمنها الاعتقال ، حيث تم زج رفيقنا مجد خلدون عبد العزيز الفرارجه (مجد الفراج) في سجن ماركا ولاحقاً تم نقله إلى سجن الطفيلية يوم الأربعاء الماضي ، برغم ان مكان سكنه هو عمان ، ووضعه في مهجع غير مخصص للمعتقلين بقضايا الرأي ، بهدف الضغط النفسي على رفيقنا مجد ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ويؤدي إلى منعه من ممارسة حقوقه والقيام بواجبه وواجب كل مواطن أردني من خلال الوسائل السلمية التي يكفلها الدستور والقانون دفاعاً ودعما وتعبيراً سلمياً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني .

   نأمل منكم، ومن لجنة الحقوق والحريات ونقابة المحامين الأردنيين ودوره في الدفاع عن الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، والدفاع عن حقوق الإنسان التي كفلتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتزمت بها الدولة الاردنية، من أجل القيام بما ترونه مناسباً وضرورياً للإفراج الفوري عن الرفيق مجد خلدون عبد العزيز الفرارجه.

وتقبلوا بقبول  فائق الاحترام

عمان في 28/03/2024

د.سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني