الوحدة الشعبية: مع تواصل التصدي المقاوم البطولي، للإبادة الجماعية والتدمير الممنهج في غزة.. مؤتمر القمة العربي الإسلامي يفشل في اتخاذ موقف يوقف العدوان الهمجي على القطاع وفلسطين

ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الدوري يوم السبت، الموافق الحادي عشر من تشرين الثاني، الأوضاع السياسية التي تعيشها منطقتنا العربية، وحرب الابادة الوحشية الذي يشنها الكيان الصـ.ـهيوني على أهلنا في غزة مع استمرار التدمير الممنهج، والإبادة الجماعية على كل مساحة القطاع، مستهدفة الأحياء السكنية، ودور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والبنى التحتية، مع منع للمياه والكهرباء والطاقة، بمشاركة مباشرة ودعم أمريكي وغربي استعماري مباشر.

كما تناول المكتب السياسي بشكل أساسي مخرجات مؤتمر القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في مدينة الرياض، وأكد:

 – أنه على الرغم من عدم رهاننا على أية مواقف عملية يمكن أن تقدم عليها أنظمة التبعية والتطبيع، فقد جاء البيان الختامي للقمة مخيبًا للآمال، مفتقرًا للحد الأدنى من الالتزام القومي أو الديني أو الإنساني. وأظهر فشل أغلبية الأنظمة المشاركة في القمة، في اتخاذ قرارات ملزمة من شأنها وقف حرب الابادة الصهيونية بحق أهلنا في غزة.

وكشفت مخرجات القمة عجز هذه الأنظمة عن القيام بواجباتها. كما كشف البيان عن عمق الأزمة التي تعيشها هذه الأنظمة، والتي تطال شرعية وجودها بسبب عجزها عن التصدي لحماية أمنها الوطني والقومي.

– حيى المكتب السياسي صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تتصدى بشجاعة واقتدار لهجمات التحالف العدواني، وتفشل كل مخططاته الخبيثة للقضاء على المقاومة وتهجير شعبنا..

– وأمام التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والصحية والاجتماعية للمواطنين، وغياب شروط الحياة في حدودها الدنيا في القطاع.

فإننا ندعوا الجماهير العربية والإسلامية إلى تصعيد حراكها لتفرض على أنظمتها استخدام أوراق القوة والضغط الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية على المعسكر المعادي، لإدانة حرب الإبادة، وفرض وقف العدوان الإجرامي، وقطع العلاقات، ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو، وإلغاء كافة الاتفاقيات المذلة معه، وكسر الحصار الظالم على القطاع وفرض فتح المعابر، وإدخال المساعدات الحياتية والإنسانية بشكل فوري.

وأن ترتقي هذه الدول لمستوى طموحات شعوبها، لتضع مقدراتها السياسية والاقتصادية والتعبوية في دعم صمود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الأساسية في التحرير والعودة وتقرير المصير.

– يقدر المكتب السياسي عاليًا، الدور الشعبي والحزبي المشرف لشعوب العالم الحرة، وتحديها لقمع حكوماتها، وخروجها إلى الساحات والشوارع لتعلن عن إدانتها للحصار والعدوان الصهيوني، وتضامنها القوي مع نضال الشعب الفلسطيني، ويرحب بإعادة وضع القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام الإقليمي والعالمي.

كما ناقش المكتب السياسي حملات الاعتقال والتوقيف بحق النشطاء والمتضامنين مع أهلنا في غزة،

وعبر عن رفضه، لهذه الحملة في مواجهة الحراك الشعبي، وإضعاف حركته، وتشديد القبضة الأمنية لمحاصرته وتقييد حركة الجماهير.

ونرى، بأن تصاعد هذه الحملة، والتعامل الخشن مع المسيرات المنددة بالعدوان، عدا عن كونها تشكل انتهاكا للحريات العامة، وتقييدًا لحرية التعبير التي كفلها الدستور، فهي تكشف عن عدم جدية الحكومة بالسماح للشعب الاردني في التعبير عن وقوفه المشرف إلى جانب شقيقه الفلسطيني في محنته ونضاله.

إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إذ ندين هذه الحملة، فإننا نطالب الحكومة بالالتزام بنصوص الدستور وإطلاق سراح كافة الموقوفين، والتوقف عن كافة الممارسات غير الديمقراطية.

كما نجدد المطالبة بضرورة إلغاء الاتفاقية الأمنية الأردنية – الاميركية، ومعاهدة وادي عربة وسائر اتفاقيات التطبيع، وإغلاق كافة القواعد العسكرية الأجنبية على الأرض الأردنية.

المكتب السياسي

عمان في 14 تشرين ثاني 2023