الوحدة الشعبية: التحية للمقاومة الفلسطينية وإدانة زيارة وزير الخارجية الأمريكي شريك الاحتلال في قتل أطفال فلسطين

116 2 دقائق

تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية
توجيه التحية للمقاومة الفلسطينية
وإدانة زيارة وزير الخارجية الأمريكي شريك الاحتلال في قتل أطفال فلسطين

ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الدوري تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة وآفاق تطور المواجهة، وزيارة وزير الخارجية الأمريكية للمنطقة وخلص الى الموقف التالي:
اعتبر المكتب السياسي للحزب أن العملية البطولية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية داخل المناطق المحتلة بالهجوم على القواعد العسكرية الصهيونية والمستوطنات المواجهة لقطاع غزة، وما حققته هذه العملية البطولية من نتائج أصابت المؤسسة العسكرية الصهيونية والمجتمع الصهيوني في مقتل، وكشفت الصورة الحقيقية لجيش الاحتلال بأنه جيش الجبناء الذي يمتلك أحدث أسلحة الدمار والقتل، وأفضل وسائل التكنولوجيا والمراقبة والتجسس التي لم تؤمن لجنوده ومستوطنيه الحماية ووقعوا بيد المقاومين إما قتلى، أو جرحى، أو أسرى.

وكان رده باستهداف الأطفال والعائلات الآمنة في غزة وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات وطواقم الإسعاف والكوادر الطبية في مشهد أشبه ما يكون بحرب إبادة تخالف كل القوانين والشرائع الدولية، واندفاع الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لمباركة عدوانه على الشعب الفلسطيني وأطفال غزة وتزويده بأسلحة حديثة لاستكمال جرائمه، وإرسال الولايات المتحدة أساطيلها البحرية الى البحر الأبيض المتوسط لتشجيعه على الاستمرار بالعدوان.

وأدان المكتب السياسي زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى المنطقة التي جاءت لتسويق مخطط تهجير الشعب الفلسطيني في غزة الى دول الجوار العربي ولتكشف عن طبيعة المشروع الاستعماري الاستيطاني الغربي، الذي يشكل الكيان الصهيوني القاعدة المتقدمة له وأداة لتنفيذه، والذي لا يستهدف فلسطين وحدها، بل كل الدول العربية المحيطة بها، لقطع الطريق على تبلور أي مشروع نهضوي عربي.

وحذر المكتب السياسي من كل المحاولات التي ترسم للقضية الفلسطينية والتي تستهدف تبديد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني واستكمال تهجيره عن أرضه، وضرورة مواجهة كل هذه المخططات من خلال التفاف القوى الشعبية والجماهير العربية حول المقاومة والدفاع عنها ودعمها وإسنادها لأنها الخيار الوحيد للمواجهة المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني وحلفائه.

وطالب المكتب السياسي الحكومة بموقف سياسي واضح حيال ما يجري دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن الأردن وهويته العربية ومصالحه الوطنية بوقف كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم توقيعها معه على طريق الفكاك من معاهدة وادي عربة وإلغائها.

وهذا يتطلب تعزيز الصف الداخلي لنكون قادرين على مواجهة الخطر الصهيوني من خلال وقف كل التجاوزات على الحريات العامة وحرية التعبير، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح للقوى الشعبية وجماهير شعبنا بالتعبير عن غضبها ورفضها لجرائم الصهاينة وحلفائهم الغربيين، والانتصار للمقاومة التي تسجل أروع صور البطولة في مواجهة قتلة الأطفال.