بيان صادر عن الأحزاب السياسية حول قانون الملكية العقارية

ندين سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني
ندين رفض استثناء العدو الصهيوني من شراء الأراضي
القانون يشكل ثغرة تتيح للعدو الإستيلاء على اراض أردنية

فوجىء الرأي العام الأردني بالسرعة التي تم فيها موافقة مجلس الأمة على قوانين تمس الحياة السياسية والحريات العامة، والسيادة الوطنية، واعطاء هذه القوانين صفة الاستعجال دون مراعاة لأثر هذه القوانين على مستقبل الحياة السياسية للدولة الأردنية، وسيادتها الوطنية. فبعد قانون الجرائم الألكترونية الذي شكل اعتداءً صارخا على الحريات العامة ومناهضا للحياة السياسية والحزبية، جاء قانون الملكية العقارية الذي يمس السيادة الوطنية للدولة، في تخصيص الأراضي للصناديق الاستثمارية والشركات الأجنبية دون سقوف.

يفوض المشروع المعدل لقانون الملكية العقارية، مجلس الوزراء بنقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الإستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، للإستثمار أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الإستثمارية. ولأول مرة يسمح للمستثمر غير الأردني، أن يتملك عقارات بمساحات غير محدودة وبدون سقوف.

ما يشكل خطرا حقيقيا على السيادة الوطنية، في ظل السياسات الصهيونية التوسعية التي تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين بطرح “مشروع اسرائيل الكبرى” من قبل الكيان الصهيوني الذي يستطيع النفاذ الى البلاد بمختلف السبل والوسائل عبر وثائق من مختلف الجنسيات. كما أن تمليك الشركات الأردنية المملوكة للدولة يثير الريبة والمخاوف من القيام في وجبة جديدة من الخصخصة لشركات ومؤسسات مملوكة للدولة لصالح رأس المال الأجنبي، بعد أن فقدت الدولة جزءً هاما من مواردها بذريعة الاستثمار، والتي شكلت ضربة مؤلمة للأقتصاد الوطني، وعمقت الأزمة المالية والاقتصادية، وفاقمت معدلات الفقر والبطالة.

لقد أدخل قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تعديلات تتعلق بإزالة الشيوع بنقل الاختصاص من المحاكم الى لجان في دائرة الأراضي والمساحة، وقد كان ولا زال هذا التعديل مخالفا لنص المادة (١٠٢) من الدستور الأردني. ان إسناد هذه القضايا إلى جهات غير قضائية فيه مساس بحقوق الأردنيين، وتعد واضح على اختصاصات السلطة القضائية.

كما اعتبرت نقابة المحامين في مذكرتها المقدمة لمجلس النواب بأن التعديل يجعل من التصرف بأراضي الدولة بأداة قانونية أقل من مستوى القانون العادي، من أجل تشجيع الإستثمار. ويؤكد على ضرورة المحافظة على الطبيعة السيادية لأراض الدولة، وعدم نقل ملكيتها للمستثمر، وأن تكون حالة تقديم هذه الأرض كحصة عينية في المشروع الإستثماري على أساس تقديم حق الإنتفاع وليس حق التصرف، بمدة زمنية للإنتفاع بما يناسب المشروع .مع مراعاة القيد الدستوري الوارد بالمادة (۱۱۷) من الدستور بأن منح أي حق يتعلق في المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون .وعلى أهمية الرأي القانوني لمجلس نقابة المحامين، الا أن مجلس النواب لم يعير أي اهتمام برأي أهل القانون والخبرة، كما جرى في قانون الجرائم الالكترونية.

ترافق اصدار هذه القوانين؛ البدء بمفاوضات مع وزير الطاقة في الكيان الصهيوني في الامارات لتنفيذ اتفاقية تبادل “الماء بالكهرباء” التطبيعية، في ظل مناخ شعبي رافض لأي علاقة مع العدو الصهيوني. ما يعزز قناعتنا أن هناك علاقة مشتركة بين سلسلة القوانين التي تتوالى على البلاد والتي تشكل خطرا على السيادة الوطنية وتسهم في مصادرة الحريات العامة، وربط الاقتصاد الأردني بالعدو الصهيوني. والدليل على صحة استنتاجنا رفض مجلس النواب استثناء العدو الصهيوني من القانون. إننا نرفض هذه التعديلات، وندين بأشد العبارات تمكين الأجانب وخاصة الصهاينة من الاستيلاء على الأراضي الأردنية، ونؤكد انه ليس من حق أي جهة التنازل عن الملكية الحصرية للشعب الأردني، كما ندين سياسات التطبيع مع العدو وإخضاع الاقتصاد الوطني للإبتزاز الصهيوني.

الاحزاب الموقعة على البيان

الحزب الشيوعي الأردني.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني.
حزب الشعب الديمقراطي / حشد.
حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني.
حزب جبهة العمل الأسلامي.
حزب الشراكة والإنقاذ.
حزب المستقبل والحياة الأردني.