تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية

تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية

مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون، ومجلس النواب برده

ناقش المكتب السياسي للحزب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي تم تحويله من الحكومة الى مجلس النواب، وخلص الى الموقف التالي:

اعتبر المكتب السياسي للحزب أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته الحكومة بما تضمنه من نصوص مقيدة لحرية الرأي والتعبير، وعقوبات قاسية سواء بالحبس أو الغرامات المالية، جاء ليوضح طبيعة السياسات العرفية التي تنتهجها الحكومة بعد أن أشبعتنا تنظيراً عن تطوير منظومة القوانين السياسية، وجاء في ظل أزمة عميقة تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطال نتائجها وتداعيتها الغالبية الساحقة من فئات المجتمع باستثناء الشريحة الطبقية الحاكمة والمستفيدين من سياساتها في المناصب والامتيازات والتحكم بمصير المواطنين والبلاد.

وأضاف المكتب السياسي إن مشروع القانون يشكل مخالفة صريحة للمادة (15) من الدستور والتي تنص: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”. وجاءت الحكومة لتكيف القانون بهدف تحصين المسؤولين في جهاز الدولة والموظفين من المسائلة والمحاسبة على كل ما اقترفوه من أخطاء وسياسات أدت الى تعميق الأزمة، ومنح الفاسدين حصانة عن كل أفعالهم بنهب المال العام والتفريط بالمقدرات الوطنية.

وتابع المكتب السياسي إن التدقيق في نصوص مشروع القانون يدلل على الاتجاه السياسي الذي ترسمه الحكومة للمرحلة القادمة عنوانه مصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتضييق على الأحزاب والمؤسسات الوطنية والنشطاء والعاملين بالشأن العام والذي سيؤدي الى رفع حالة الاحتقان الشعبي وهذا بدوره يقود إلى الانفجار الاجتماعي أو في أحسن الأحوال إلى انتشار ظاهرة التطرف بأشكاله المختلفة والخطيرة.

وختم المكتب السياسي أمام الموقف الشعبي الرافض لمشروع القانون فأننا نطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، ونطالب مجلس النواب برد القانون لما له من تأثيرات سلبية على الحياة السياسية والحياة العامة.

عمان في 23/7/2023

المكتب السياسي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني