تسير الحكومة بصورة واثقة!! نحو الاستبداد وبشكل مقونن، بدأت حكايتنا نحو هذا الهدف مع التعديلات الدستورية وتفريغ النص القائل بأن الشعب مصدر السلطات من مضمونه، ثم جاء قانون الاجتماعات ليعطي الحاكم الإداري الحق بالسماح أو فض الاجتماعات وفق تقديره دون مراعاة للحق المكفول دستورياً.
ثم جاء قانون الأحزاب الذي أطلق يد الهيئة المستقلة والدوائر الأمنية في التحكم في الأحزاب وطريقة تكوينها في صورة ينفرد فيها الأردن أمام العالم أجمع.
ويكتمل المشهد بقانون الجرائم الإلكترونية الذي يريد أن يقضي على البقية الباقية من حرية التعبير، من خلال تشديد العقوبات على كل من يعبر عن رأيه ترى فيه الحكومة اغتيالا للشخصية أو ذماً أو خبراً كاذباً.
قد يكون السؤال الأكثر إلحاحاً لماذا كل ذلك؟ وماذا يريد الحكم؟
إنها سياسة تدجين وخلق بيئه تستمريء العبودية الطوعية، لعل الإندفاعية الأردنية نحو السياسات الغربية وفتح أراضيه للقواعد الأمريكية وما تردد في الأخبار عن فتح مكتب للناتو في الأردن، ما يثير القلق حول السيادة الوطنية الأردنية ويضع المستقبل الأردني نحو المجهول.
لقد حذرنا ومنذ فترة أن التعديلات الدستورية وتشكيل مجلس الأمن القومي ليس إلا مقدمات لمرحلة سيدخلها الأردن، ولعل الفشل الذي رافق الحكومة في معالجة العديد من المشكلات يحملها مسؤولية الجمود والمراوحة في المكان وانتشار الفساد بل وتقبله مجتمعيا، وانتشار المخدرات.
مجمل الكلام يجري تشريع الاستبداد وإغلاق الأبواب أمام الإصلاح ليعم النهب والفساد، الأخطر هو إغلاق الأبواب أمام إصلاح جدي وحقيقي تحتاجه البلاد
هل نصحوا أمام ما يرتب لنا ونتحمل مسؤوليتنا أمام الشعب والأمة ؟!!!!
