كل الجهود لبناء الجبهة الوطنية العريضة
احترام الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتغيير النهج السياسي والاقتصادي
ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الدوري آخر المستجدات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ، وتوقف أمام الحراك الدبلوماسي الإقليمي الذي برز خلال الأسابيع الماضية، وأكد أنه ليس معزولا، بل هو نتاج للتحولات التي يشهدها النظام الدولي الجديد قيد التشكل، عبر تعزيز نفوذ محور وتكتل الدول الصاعدة كمجموعة بريكس ومجموعة شنغهاي للتعاون، وتصاعد التنسيق البيني بين دولها في كافة المجالات، مقابل تراجع هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والدول والأحلاف الي ما زالت تدور في فلكها .
يرى المكتب السياسي ضرورة الاستفادة من هذا الحراك وهذه التحولات بما يخدم المصلحة الوطنية ، ويوفر عوامل الدعم والاسناد الحقيقي لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة التصعيد الصهيوني الذي يهدف لتحقيق مزيد من الاستيطان والاستيلاء على الأرض وتهويد مدينة القدس، وتكريس مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى كأمر واقع . وأكد المكتب السياسي على محورية وحدة قوى المقاومة في كافة دول الإقليم لمواجهة التهديدات الصهيونية البائسة.
وشدد المكتب السياسي على الغياب الرسمي الأردني عن الحراك الإقليمي، وعدم قيامه بلعب دور مؤثر ونشط في مواجهة التهديد الصهيوني المباشر الذي يضع بلدنا ضمن دائرة الاستهداف والخطر الصهيوني الداهم والدائم.
وأكد المكتب السياسي على أن نجاح الأردن وطناً وشعباً ودولةً في مواجهة الأزمات الداخلية والمخاطر المترتبة عليها لن يكون ممكناً إلا من خلال احترام الحريات العامة وصونها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والشروع بإعادة النظر في النهج السياسي والاقتصادي لتغييره بما يعكس إرادة الشعب الأردني ومصالحه.
وفي الختام، أكد على أن جهود كافة القوى الوطنية والتقدمية، اليسارية والقومية تستوجب المضي نحو تحقيق شعاره “الجبهة الوطنية العريضة” على أساس برنامج انقاذ وطني، وضرورة وضع الآليات التي من شانها إنجاز هذا الهدف، الذي يشكل الأداة الضرورية التي لها الأولوية في هذه المرحلة التاريخية ، وضرورة العمل على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تقف في طريقها.
