بعد اطلاعنا على مسودة (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية) والتي نشرت بتاريخ 14 / 2 / 2023م.
وبالنظر إلى تجربة احزابنا مع الأنظمة السابقة للمساهمة المالية للأحزاب السياسية، فإن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يتقدم بالملاحظات الرئيسية التالية على مسودة النظام وهي قيد النقاش والاقرار.
أولاً: يقوم كامل المشروع على أساس النتائج التي ستتمخض عنها مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية، ثمّ الانتخابات البلدية وكذلك مجالس المحافظات، وفي الوقت الذي نعتبر فيه ان المشاركة في الانتخابات على المستويات الواردة أعلاه هو واجب يمليه التزامنا الوطني والديمقراطي بالمشاركة في الحياة السياسية.
فإننا نرى أن الربط بين المشاركة في الانتخابات وبين تقديم المساهمة المالية للحزب هو شرط يتنافى مع مبدأ الديمقراطية السياسية وحرية اتخاذ القرار ويشكل تدخلاً غير مشروع من قبل السلطة التنفيذية في مواقف الأحزاب السياسية. كما أنّ وضع هذا الشرط من شأنه أن يحدّ من اعتراض القوى السياسية على قانون الانتخابات النيابية والمطالبة بدمقرطة مواده من أجل عدالة التمثيل في المجلس النيابي.
ثانياً: بالتدقيق في المواد الواردة في النظام، فإن المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لشروط المشاركة في الانتخابات والنتائج التي سيحصل عليها، لا تتضمن تقديم اية مبالغ من اجل التحضير للانتخابات وتغطية التكاليف الضرورية اللازمة، وضرورة توفير هذه المبالغ في سياق خوض المعركة الانتخابية وقبل صدور النتائج.
ثالثاً: لا يتضمن المشروع تغطية التكاليف التشغيلية اليومية للحزب، كما كان عليه المشروع السابق، ونقترح على هذا الصعيد ضرورة الأخذ بالاعتبار ما ورد في قانون الأحزاب السياسية حول انتشار الحزب في ست محافظات كحد ادنى، لأن تلبية هذا الشرط يحتاج إلى تسهيلات لوجستية مثل استئجار مقرات وتوابع ذلك.
رابعاً: لم يتضمن المشروع في تحديد أبواب الصرف، البند المتعلق بالمطبوعات ووسائل إعلام الحزب إذا توفرت بينما كان هذا البند وارداً في النظام المالي السابق.
وعليه فإننا نرى ضرورة الاخذ بالاعتبار الملاحظات الرئيسية أعلاه وضرورة الاستجابة لها عملاً بمبدأ تسهيل عمل الأحزاب ورفع مستوى مساهمتها في بناء الحياة السياسية.
13 / 3 / 2023
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
