عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري في مقرّ حزب البعث العربي الاشتراكي وناقش الأوضاع السياسية والعامة، ثمّ خلص إلى ما يلي:
1- الحريات العامة: تعبرّ أحزاب الائتلاف عن قلقها واستنكارها للتراجع الذي تشهده البلاد في الحريات العامة، وذلك كما عبرّت عنها السياسات الرسمية: برفض الافراج عن المعتقلين السياسيين – وبعضهم يعاني من أوضاع صحيه حرجه -، كذلك تجاهل المطالب المعيشية والديمقراطية لقطاعات اجتماعية وعمالية واسعة وتوجيه التهديدات لمنظمي الاحتجاجات السلمية، والإصرار على انحياز القرارات والقوانين لمصالح كبار الرأسماليين، الامر الذي يسبب إخلالاً كبيراً في الامن المجتمعي.
في هذه المناسبة يطالب الائتلاف بالأفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية حق حرية الرأي والمعتقد المصان في الدستور الأردني.
كما يطالب الائتلاف بتلبية المطالب المشروعة للقطاعات الاجتماعية المختلفة والكفّ عن توجيه التهديدات وفرض العقوبات على كل من يخالف رأياً أو موقفاً رسمياً.
2- الردّ على السياسات الفاشية للاحتلال: إثر تصاعد السياسات العدوانية الصهيونية ضد الأردن وفلسطين، تحديداً في الآونة الأخيرة، فإن الردّ المطلوب يجب أن يتعدّى الاستنكار. فالتهديدات المعلن عنها من قبل الاحتلال تستوجب إعادة النظر وفوراً بجميع الاتفاقات الاقتصادية والسياسية التي رهنت الأردن وسيادته بقرارات عصابات صهيونية إجرامية.
نشير هنا إلى إعادة طرح ما يُسمّى بالخيار الأردني في سياق فرض حلول تصفوية للقضية الوطنية الفلسطينية والمس بالمصالح القومية السيادية الأردنية، إضافة إلى ما اعيد إعلانه حول ضمّ مناطق الاغوار الفلسطينية، والاعتداءات المتكررة على الاماكن المقدسة: الإسلامية والمسيحية في القدس.. وقائمة لا تنتهي من الانتهاكات وإصدار القوانين العنصرية…الخ.
اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على الموقف الوطني الرافض لأية حلول تصفوية استسلامية ولما يُسمّى بالخيار الأردني المرفوض اردنيا وفلسطينيا على المستويين الرسمي والشعبي، فإن الائتلاف يدعو إلى: توطيد العلاقة الكفاحية بين الشعبين الشقيقين ضد العدوّ الصهيوني وسياساته التوسعية، والوقوف في وجه المحاولات الرامية لإثارة الفتنة وشحن الأجواء السياسية الداخلية في البلاد، كما يدعو الائتلاف إلى وقف سياسات التطبيع مع العدوّ الصهيوني واتخاذ كل الإجراءات السياسية لحماية الوطن وسيادته وأمنه من الاطماع الاحتلالية.
3- الحصار الظالم على سوريا الشقيقة: بموجب ما يُسمّى بقانون قيصر الذي أقرهّ الكونغرس الأمريكي، يتم فرض حصار واسع على سوريا الشقيقة ليس فقط من دول الحلف الاستعماري الغربي وانما يتم العمل على تطبيق هذا القانون من قبل دول عربية محيطه لقد أدى هذا الحصار إلى اضرار إنسانية وسياسيه بالغة بالعلاقة بين سوريا والأردن وإلى المسّ بالمصالح الحيوية والاقتصادية الأردنية، لذلك فقد آن الأوان أن تعيد الحكومة النظر فوراً بسياسات الحصار على سوريا وعلى قاعدة التضامن مع دولة عربية شقيقه واستقلالية اتخاذ القرار الوطني.
23 / 1 / 2023
الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
اكرم الحمصي / الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي
