حالة تمرد شعبي عامة تتمدد.. والحكومة “لا حس ولا خبر”.. وردود فعلها وكأن ما يحدث لا يستحق وقفة ومراجعات كبرى وعودتها عن قرارات خطيرة اتخذتها من موقع “عدم قراءة عميقة لحال الناس ومعاناتهم”.
حتى اللحظة هناك اصرار على نفس السياسة.. وإبقاءٌ لقرارات الرفع لأسعار المحروقات، والتمسك بقيمة الضريبة المقطوعة عليها، وتكرار نفس السياسة بالمعالجة من خلال “الدعم النقدي للفئات المتضررة”، وهي املاءات عقيمة مصدرها صندوق النقد والبنك الدوليين في “احتواء الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية التي تزيد العبئ الضريبي والجباية من المواطنين لسد العجز بالموازنة”، والتي أثبتت فشلها وسمتها الترقيعية.
لكن الأمور هذه المرة مختلفة، فالناس والغالبية الساحقة من الشعب الأردني وقدرته على التحمل والصمت انتهت، ووصلت إلى حالة “الانفجار الاجتماعي” الذي ينتشر ، وما زالت سمة “التوحد السياسي” و”انفصام الحكومة عن الواقع”، السبب الوحيد الذي يفسر انها ولحد الآن، مُصِرة على أن لا تأخذ صعوبة وضع الشعب الاقتصادي والمعاشي بعين الاعتبار، وتُصِّر على إغماض أعينها وصم آذانها لصوت الوجع والأنين الشعبي التلقائي النابض من الجنوب إلى الشمال.
الحكمة في تدارك هذا الوضع وبد المعالجة الجذرية تكون بدايته بإلغاء قرارت الرفع، ومراجعة الضريبة المقطوعة لتخفيضها، وتخصيص عائدات المدخلات الضريبية بأرقام واضحة في موازنة ٢٠٢٣ لدعم قطاعي التعليم والصحة (القطاع العام)، وزيادة نوعية في مخصصاتها من الموازنة العامة للدولة، واتخاذ قرارات استراتيجية بالذهاب نحو بناء اقتصاد انتاجي، والالتفات لقطاع الصناعات الاستخراجية الذي تعج به جغرافية بلدنا الحبيب، وما زالت “قرارت حظر” الاستثمار الوطني المجدي والحقيقي فيه غير مفهومة، وتخضع لقرارات لا تنبع من مصلحة تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
آن آوان وقف النهج الاقتصادي والسياسي القائم وتغييره، من على قاعدة مراجعة وطنية شاملة، وبرنامج انقاذ وطني، وحكومة جديدة قادرة على السير في هذا الطريق.
