منسق اتحرك لـ العربي 21: الحكومة الأردنية لم تلتفت للإرادة الشعبية الرافضة لاتفاقيات التطبيع في ظل وضوح الأطماع الصهيونية بل قدمت لها التسهيلات للتحكم بالأردن

تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة الماضية وسط العاصمة عمّان، احتجاجا على توقيع الحكومة على مذكرة تبادل “الماء مقابل الكهرباء”، سبقها اعتصام أمام وزارة المياه لشخصيات حزبية ومستقلة؛ رفضا للمذكرة.

ويرى المحتجون أن حكومتهم “تجبر المواطن الأردني على التطبيع من خلال قطاعات حيوية مثل الغاز والماء والكهرباء”.

ويرى منسق تجمع “اتحرّك” لمجابهة التطبيع، محمد العبسي، أن ما تم التوقيع عليه من إعلان نوايا “لإعادة تأهيل نهر الأردن والبحر الميت”، لا ينفك عن مذكرة التفاهم التي وقعها الأردن مع الاحتلال تحت عنوان “الماء مقابل الكهرباء”.

ويقول لـ”عربي21“؛ إن هذه الاتفاقيات في ملف المياه والطاقة على أولويات أجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو؛ “كي يصبح الكيان قوة إقليمية لتصدير الغاز للعالم من خلال الأردن، وفرض السيطرة الكاملة على ملف المياه في الأردن، عبر وضع 20% من مياهنا تحت تحكم الاحتلال”.

ويتساءل: “من هو المتسبب بتجفيف مياه نهر الأردن؟ ويجيب :”الكيان الصهيوني هو المسؤول المباشر عن ذلك، ولا علاقة للتغير المناخي بذلك، وكل ذلك تسبب به المفاوض الأردني بما يتعلق بملاحق المياه في وادي عربة، لذا هذه الاتفاقيات لا تلبي إلا مصلحة الاحتلال فقط”.

ويستغرب الناشط الأردني كيف يبرم الأردن هذه الاتفاقيات مع نتنياهو، الذي هدد مرارا بتعطيش الأردن وابتز الأردن بملف المياه، بحسب تعبيره.

ويتابع: “لم تتعظ الحكومة الأردنية، بل قدمت التسهيلات للاحتلال للتحكم بالأردن، ولم تلتفت للإرادة الشعبية الرافضة لهذه لاتفاقيات التطبيع في ظل وضوح الأطماع الصهيونية، وكان الأولى بها إنجاز مشاريع سيادية تنهي ملف شح المياه”.

ويخشى معارضو اتفاق “الماء مقابل الكهرباء” من نوايا نتنياهو تجاه الأردن، بعد محطات توتر حافلة لحكومته السابقة مع الأردن، والتهديد بـ”تعطيش الأردن” في عام 2019، إلى جانب توترات مست الوصاية الهاشمية على المقدسات في الأراضي المحتلة.

للاطلاع على كامل التقرير هنا