قام وفد من النقابات العمالية المستقلة و الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن “صوت العمال” بزيارة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، التقوا خلالها مع مدير عام المؤسسة وعدد من المدراء العاملين في المؤسسة.
في بداية اللقاء رحب د.حازم الراحلة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوفد، ثم إعطى المجال لرئيس الدائرة القانونية الذي قام بدوره بتقديم كافة التعديلات المقترحة على القانون والبالغ عددها (47) تعديلاً وألجزأ الاكبر لم ينشر ولم يتم ذكرها في، المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة للحديث عن التعديلات.
بدوره عبر الوفد المشترك عن قلقه من التعديلات المقدمة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدين ان ما يقلقنا ويقلق المنتسبين للضمان من العاملين والمتقاعدين هو تكرار التعديلات على القانون وفي أوقات متقاربة ، مما يثير جملة من الأسئلة حول الهدف من هذه التعديلات، ويؤكد على عدم الاستقرار التشريعي.
وأكد الوفد من خلال مداخلاتهم بأن عرض التعديلات مجتزأة يدل على عدم وجود منهجية للتعامل مع منظومة التأمينات والحمايات الاجتماعية وسبل تحقيق أهدافها.
وإن هذه الحوارات كان من الواجب أن تتم قبل أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم مقترح القانون وقبل ان تقوم برفعه للحكومة.
مؤكدين بأن التعديلات المقترحة وسابقاتها أحدثت وتحدث تمييزا واضحاً بين المشتركين، سواءً فيما يتعلق بتقاعد الشيخوخة أو في إلغاء التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد، والمعادلة الجديدة لمتوسط الأجور على جميع سنوات الاشتراك وعدم السماح للشركات بتعديل اشتراك من هم دون سن ال(30) عاماً في تأمين الشيخوخة ، كما تناول الوفد موضوع التأمين الصحي الذي جاء في التعديلات الاخيرة مؤكداً بأن معظم متقاعدي الشيخوخة مشمولين بتأمين وزارة الصحة وليس من العدل إقتطاع (5٪) من رواتبهم،لان هذا يؤشر أن هناك من يعمل على إعفاء الحكومة وأصحاب العمل من المساهمة ، والأخطر أن هذا التعديل المقترح من قبل الضمان بالتأمين الصحي غير شامل ولا يغطي سوى العلاج داخل المستشفيات فقط، علماً بأنه تكلفة العلاج خارج المستشفيات يبلغ اضعاف تكلفته داخل المستشفيات، لان هناك العديد من المتقاعدين بحاجة الى ادوية شهرية ومراجعة العيادات وبالتالي هذا يتطلب مختبرات واشعة، وهذا ما غفل عنه التعديل الاخير.
وتطرق الوفد إلى ان التعديلات الاخيرة على القانون يمثل خطورة على الرواتب التقاعدية، كونها ستؤدي الى تخفيض الرواتب المستقبلية للمتقاعدين بنسبة لا تقل عن( 40%) ، وهذا ظلماً، سيلحق بالمنتسبين الجدد.
وتم تسليط الضوء من قبل الوفد، على المقترحات الواردة في التعديلات، مثل الغاء التقاعد المبكر.
وحذر الوفد من العبث بمقدرات المؤسسة وهي اموال الفقراء، وعدم المساس بها لان الاردنيين يرون بالضمان الاحتماعي بانه انجاز وطني.
ونقل الوفد خشية جموع المنتسبين للضمان، والمتمثل بعدم وضوح في الرؤية والقلق المتنامي اتجاه الاملاءات المفروضة على المؤسسة.
والتي تجبرها على التعديل المستمر للقانون.
بدوره أكد د. حازم الرحاحله مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، على أهمية الحوار الذي تم، وبأن هناك مقترحات يمكن تعديلها قبل إرسال المشروع لمجلس النواب، وتحديداً بما له علاقة بعدم المساس بحقوق المتقاعدين الذين يتمتعون بتامين صحي من قبل المؤسسات التي كانوا يعملون بها،
وكذلك بعدم الزامية التأمين الصحي كما جاء في التعديلات وترك المسالة اخنيارياً.
واكد بانه مازال هناك وقت، اذا كان لدى الوفد بعض المقترحات يمكن تبنيها من قبل المؤسسة، وطالب ان ترسل مكتوبة وسيقوم بدراستها، كما اكد على اهمية وضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات.
