في 18 من الشهر الحالي لعام 2022 يكون قد مضى على العمل بقانون الدفاع عامين كاملين وها نحن ندخل العام الثالث دون تفسير لمدى الحاجة لاستمرار العمل به من عدمه.
كانت الذريعة التي أعلنت لتبرير العمل بقانون الدفاع هي حماية المجتمع من جائحة كورونا، ولكن يبدو أن القراءة الهادئة لتطبيق القانون وسير العمل به سيكتشف بدون عناء كثير أن تجاوز الغايات التي تم العمل به من أجلها كان هو السمة السائدة.
لقد تم استخدامه وبشكل تعسفي للاعتداء على الحريات العامة والتدخل الفج في شؤون مؤسسات المجتمع من نقابات وجمعيات وأحزاب.
إن ما يجري من اعتقال يدلل وبشكل جلي أن الهدف من العمل به لم يكن لمواجهة جائحة كورونا بل في حقيقة الأمر لتوفير غطاء لقمع الحركة الشعبية المتنامية التي تطالب بالإصلاح السياسي واحترام الحريات العامة.
إن حملة الاعتقالات والمداهمات التي تمت صباح اليوم تكشف بوضوح أن الحديث عن الإصلاح وأن كل ما يجري ليس إلا ذر للرماد فئ العيون وتقديم صورة مزيفة للخارج.
مهما يكن من أمر فإن تجارب الحياة دللت على أن السجن مهما طال أمده لن ينجح في وأد الفكرة، بل تبقى هذه الفكرة مستمرة وحية ولا بد أن تجد من يحملها ويدافع عنها.
يبدو لي أن مقولة همنجواي في رواية الشيخ والبحر تكتسب الكثير من مصداقيتها في توصيف حالنا بأنك تستطيع قتل الإنسان لكن لن تنجح في كسر إرادته.
ليكن شعارنا لا لقانون الدفاع.
الحريه للمعتقلين..
