تبنت اللجنة القانونية للبرلمان قانون الأحزاب بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه ولم تفلح في إيلاء ما قدم لها من ملاحظات من قبل الأحزاب بأي اهتمام، وبشكل محدد ما يتعلق بشروط التأسيس وسريان تلك الشروط على الأحزاب القائمة.
وقبل تسجيل ملاحظاتي على هذا التبني أود الإشارة على أن البعض يضع مسؤولية ضعف الأحزاب على الأحزاب نفسها دون الالتفات إلى ما تتعرض له الأحزاب من تضييق وملاحقة، كان حَرِياً باللجنة القانونية الإنطلاق في تحديث القوانين من فلسفة تطوير البيئة المحيطة للأحزاب، بل من تبنى الرؤية الحكومية التي تنفي وجود بيئة طاردة للعمل الحزبي وأن تنطلق من تحديث القوانين باحترام النصوص الدستورية واحترام فلسفة التعددية وأن أي مساس بالقوانين بما يؤدي إلى ضرب مبدأ التعددية مرفوض ولا يجوز قبوله من الزاوية العملية والقانونية.
هل يعقل أن يتم ترخيص أحزاب ولمرتين متتاليتين الأولى حسب قانون 1992 والآخر حسب قانون 2007؟ هذا بصراحة متناهية ليس عمل حزبي وليس تحديث ولا تطوير بل عملية مطاردة للأحزاب بين فترة وأخرى من يضمن أننا لن نكون أمام قانون جديد ونصوص جديدة وشروط جديدة، لا أحد في ظل هكذا مناخات قادر على ضمان أي شيء، كنا نتمنى من اللجنة القانونية أن يكون منطلقها في مناقشة القوانين هو ليس حرفية النصوص بل الإنطلاق من فلسفة حرية التنظيم والحق بتشكيله الذي كفله الدستور، ومن الحقوق التى كفلتها الحقوق الدولية العدالة والحرية والتعددية كقيم ديمقراطية لا تستقيم الديمقراطية بدونها، وإلى أي مدى احترم القانون المعروض هذه القيم والحقوق.
أما وقد تم رفع القانون إلى مجلس النواب فإننا نأمل من المجلس الارتقاء بمضمون النقاش إلى فلسفة الحياة السياسية والحزبية ومن روحيه الدستور واحترام الحق المكتسب لترخيص الأحزاب القائمة وإلا سنكون أمام عملية تدمير ممنهج للحياة الحزبية يتحمل فيها مجلس النواب المسؤولية بإقرار هذه القوانين.
