الوحدة الشعبية: على الحكومة وقف العمل بقانون الدفاع.. والتركيز على الجانب الصحي الوقائي لمواجهة الوباء

49 دقيقة واحدة

تصريح صحفي
صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري الوضع على الصعيد المحلي وبشكل خاص استمرار الحكومة بتطبيق قانون الدفاع وانعكاسته السلبية على الحياة العامة وخلص الى الموقف التالي:

لقد شكلت جائحة كورونا تحدياً كبيراً لكل دول العالم وكان من الطبيعي أن تلجأ الحكومات الى اتخاذ تدابير صحية ووقائية لمواجهة الوباء بهدف حماية المواطنين، وقد كان مفهوماً وطبيعاً ذلك مع استمرار الجائحة، لكن حكوماتنا استغلت ذلك لفرض قانون الدفاع واصدار أوامر الدفاع المتتالية دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاس السلبي لهذا القانون على الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنيين الى أن وصلنا الى متحور (Omicron) حيث نشهد حالة انتشار مجتمعي بعدد الإصابات، ونسبة تجاوزت 30% من الفحوصات اليومية.

ورأى المكتب السياسي أن الحكومة السابقة والحكومة الحالية استغلت هذا القانون للتضييق على الحريات العامة وحرية التعبير، والتوسع في استخدام قانون الجرائم الالكترونية، واستمرار التوقيف السياسي والإداري، والحد من النشاطات الوطنية تحت ذريعة مكافحة الوباء، وفرض تعديلات دستورية تعطل دور المؤسسات الدستورية، وتمس بنية النظام السياسي وتحوله من نظام نيابي ملكي الى نظام فردي لا يخضع للمسائلة، ويتم استكمال الخطوات من خلال تعديل منظومة القوانيين السياسية ( قانوني الانتخاب والأحزاب) بهدف اعادة انتاج الحياة السياسية لتتوائم مع التوجهات السياسية التي يسعى لها الحكم خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المكتب السياسي أن الانعكاس السلبي على الاقتصاد الوطني كان قاسياً بارتفاع نسب البطالة والفقر وفقدان فرص العمل، وتآكل المداخيل في ظل الارتفاع الجنوني للمشتقات النفطية والسلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت، وفي ظل موازنة تؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، مع ارتفاع المديونية وخدمة الدين العام في ظل استسهال الحكومات بالاعتماد على القروض، وتوالي تفاقم عجز الموازنة، والتمسك بالوحدات الحكومية الخاصة التي تستهلك ما يقارب 2 مليار دينار سنوياً من الخزينة العامة للدولة.

وطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والتوقف عن كل الاجراءات التي تضيق على المواطنيين والحياة العامة، والتركيز على الجانب الصحي الوقائي لمواجهة الوباء.