في ندوة “صوت العمال” الصبيحي : تصويب بعض السياسات لتعزيز استدامة النظام التأميني ولا ضرورة لتعديل القانون
خلال الندوة الحوارية التي نظمتها الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن (صوت العمال) مساء أمس الثلاثاء 5/10/2021.
قال خبير التأمينات الاجتماعية الإعلامي موسى الصبيحي بأن منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن تمثل شجرة زيتون مباركة معمّرة تؤتي أُكُلَها الطيب لكل الأجيال، وأن علينا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليها ورعايتها والاستفادة من ثمراتها دون جور أو مبالغة وعبر توزيع عادل لأبناء المجتمع بأجيالهم المتعاقبة.
وأضاف في ندوة حوارية نظّمتها الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن-صوت العمال عقدت في مقر حزب الوحدة الشعبية، وأدارها عضو الحملة محمد عربيات، أضاف بأن الضمان يواجه اليوم عدة تحديات، تتعلق بالتغطية والشمولية والتمويل، إضافة إلى ضعف الحاكمية، وتشوّهات سوق العمل، وعدم الاستقرار التشريعي، وكلها ذات أثر على مستقبل الضمان واستدامته مالياً وتأمينياً.
وطالب بتصويب عدد من السياسات التي انتهجها الضمان خلال السنتين الفائتتين والتي بدا واضحاً أنّ انعكاساتها لم تصب في مصلحة النظام التأميني أو مصلحة مشتركيه ومنتفعيه، ولا سيما ما يتعلق بإلغاء ازدواجية الاشتراك بالضمان لمن يعمل لدى أكثر من منشأة، وتخفيض الاشتراكات على بعض القطاعات، أو تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على قطاعات واسعة من المؤمّن عليهم، أو التوسّع في صرف حالات السماح للأردنيين بسحب اشتراكاتهم، أو الانحراف بتأمين التعطل عن العمل عن غاياته الأساسية، إضافة إلى تحدّي تطبيق التأمين الصحي الذي يحتاج إلى دراسة مستفيضة لضمان تطبيقه بكفاءة وديمومة ودون أن يؤثر سلباً على النظام التأميني والمركز المالي للضمان، كما أشار إلى ضرورة تصويب مسارات الحكومات بضرورة التوقف تماماً عن الإحالة على التقاعد المبكر لموظفي وعاملي القطاع العام، الأمر الذي يزيد العبء المالي التقاعدي على الضمان..!
وأشار إلى دور الضمان أثناء جائحة كورونا ، لكن تم المبالغة فيه بشكل كبير، وتجاوز الحدود، حيث بلغت قيمة الإنفاق على برامج تدخلات الضمان خلال عام 2020 ما يزيد على (350) مليون دينار ، إضافة إلى مبالغ كبيرة أُنفقت خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي، والتي تقدّر بما يزيد على (150) مليون دينار ما بين إنفاق مباشر وإنفاق غير مباشر.
وقال الصبيحي بأنه ليس ضد أن تتدخل مؤسسة الضمان لمساعدة القطاع الخاص والمجتمع خلال الجائحة، لكن يجب أن يكون هذا التدخل مدروساً بعناية وفي سياق ما يسمح به قانون الضمان، وذلك من خلال صندوق التعطل عن العمل الذي كان يتوفر فيه ما يزيد على (370) مليون دينار أواخر عام 2019، أي قبل دخول الجائحة بثلاثة أشهر تقريباً، لكن التعديل التشريعي للقانون عام 2019 الذي سمح للمؤمن عليهم بالسحب من أرصدتهم في صندوق التعطل لغايات العلاج والتعليم أدّى إلى إضعاف الصندوق حيث تم سحب أكثر من(170) مليون دينار، مما أضعف قدرة المؤسسة على التدخل ودفعها إلى الصرف على برامج الجائحة من صناديق أخرى مثل صندوق تأمين إصابات العمل حيث تم تخصيص مبلغ (66) مليون دينار من هذا الصندوق لمثل هذه البرامج، مما يعد في نظره مخالفاً للمادة19/ب من قانون الضمان التي نصت على أنه( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). وأنه لا يجوز تعطيل العمل بهذا المادة.
وتطرق الصبيحي لتراجع الفائض التأميني وهو الفارق ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية خلال عام 2020، متوقّعاً أن لا يزيد الفائض التأميني المتحقق عام 2020 على (375) مليون دينار، فيما تحقق فائض تأميني خلال عام 2019 بقيمة (529) مليون دينار، أي بنسبة انخفاض للفائض المتحقق عام 2020 بلغ حوالي (28%) عن فائض 2019.
وفيما يتصل بالحديث عن تعديلات مرتقبة على قانون الضمان، أكد الصبيحي بأنه لا يرى ضرورة حالياً لتعديل القانون لا سيما وأنه لم يمض على تعديله سوى مدة قصيرة، وانه لا بد من مراعاة الاستقرار التشريعي لهذا القانون، إضافة الى ضرورة أن يستند أي تعديل على دراسة اكتوارية، وتكون له أسباب موجبة مقنعة، وأن يراعي العدالة والحماية والاستدامة والانسجام مع الدستور والقوانين، وأن يُطلق بشأنه حوار مع مختلف الأطراف المعنية والخبراء.
وبنهاية الندوة جرى طرح العديد من الاسئلة من قبل الحضور تتعلق بتدخلات الحكومة بالقرار الاستثماري لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، والتخوف من استمرار استخدام اموال الضمان لمواجهة الجائحة ، والتخوف من التعديلات المنوي ادخالها على القانون والتي يجري التسويق لها من قبل المؤسسة لاسيما ان القانون تم تعديله عام 2019 ، وطالب المشاركون بكف يد الحكومة عن اموال الضمان الاجتماعي والبحث عن مصادر اخرى لدعم القطاعات المتضررة .
