ما نواجهه من ردود الفعل على وجهات النظر التى طرحت بمخرجات لجنة حوار تحديث القوانين تدلل بوضوح شديد على ازمة الفكر السياسى السائد.
هذا الفكر و النزعة الميكافيلية السائدة للحكم والذى لا هدف له الا تعزيز قبضة الحكم على محكوميه نزعة ميكافيلية لا تتورع عن اقتراف اى سلوك مادام شعارها الغايه تبرر الواسطه.
هذا الفكر الذى غلب عليه طابع ادارة الازمات واحتواء الاحداث العارضه بديلا عن مواجهة الازمات.، فكر سياسى قاصر عن استخلاص التعميمات التى يمكن البناء عليها اطارا معرفيا يتسم بالرصانة والمسؤوليه.
لقد تشرذم الفكر السياسى وجرى التضحية بالرؤية السياسية الشاملة او ما يعرف (الماكرو السياسي ) ليحل محله قضايا متناثرة، مثل القضايا الجنسويه وقضايا الاقليات الخ على حساب الرؤيه الكليه هذالفكر الذى ترك البلاد نهبا للمنظمات الغير حكوميه.
هذا الفكر تغول على الناس من خلال تحالف بين الحكم والاعلام الذى يدين بالكامل له، اعلام برع فى استغلال مقولة ان الجماهير تحب ان تخدع وان افضل ما تقدمه الجماهير لحكامها هى العزوف عن التفكير.
هذا التوصيف قريب جدا من الواقع والا لماذا نتهرب من التمسك بشعار الحريه كمفهوم قبل الدخول فى الجزئيات بتحديث القانون قبل الانطلاق من رؤيه شموليه عنوانها الحريه والعدالة والتزام الدولة نفسها بالقانون.
فالحرص على العمل الحزبى لا يكون بوضع عراقيل وقيود جديدة فى طريقه.
من يريد تطوير العمل الحزبى عليه رفع اليد اولا عن الاحزاب وعدم التدخل فى شؤونها وتوفير حريه العمل والتعبير لها، والا فإننا سنكون امام صيغة مقوننة للتحكم بالعمل الحزبى مغلفة بغلاف مزيف من الدعم والاسناد،
ما يجرى هو تحويل الاحزاب الى مجرد انديه يتحكم فى اجتماعاتها مندوب لجنة شؤون الاحزاب تماما كما يحصل من الاندية من قبل مندوب وزارة الشباب.
اخطر شىء ان ينبري بعض الكتاب القريبين من بعض الاحزاب بتبرير هذه القوانين بل ومهاجمة ناقدي هذة المخرجات.
نحن ياسادة امام اكبر عملية تضليل يتم القفز فيها عن المؤسسات ذات الشأن دون ادنى مبرر لذلك بل ودفع الناس لترك ما هو جوهري لصالح ما هو ثانوى، ولدينا نماذج كثيرة فى التاريخ حاضره وماضيه كثيرا ما تنخدع القوى بمثل هذه الشعارات الزائفه.
ان علينا الانتباه وبشكل جدي فى ان هذه الميكافيليه المفرطة وتبرير هذا العجز الرسمي عن مواجهة الضغوط الخارجيه باللجوء الى الالتفاف على المطالب الشعبيه من خلال ( التأسد) عليها من شأنه ان يعمق عمليه الرضوخ للاجنبي الذي لن يكون ممكنا تجاوزه الا بالالتحام مع الشعب دفاعا عن الوطن وحريته.
إقرأ أيضاً:قانون الأحزاب تحديث أم تقييد؟!
