نُدين اتفاق الحكومة باستمرار تصدير المنتوجات الزراعية الأردنية إلى الكيان الصهيوني ورفع الصادرات
في الوقت الذي يُعاني فيه المزارعون الأردنيون من شُح في الإنتاج نتيجة عدم الاهتمام بالزراعة والإهمال الحكومي لكافة المتطلبات التي تُحفِّز على الإنتاج الزراعي وتحقق الإكتفاء الذاتي للأسواق الأردنية، فضلًا عن زيادة الضرائب والرسوم على المزارعين مما أدّى ويؤدي إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الزراعية الأساسية، تقرر الحكومة رفع صادرات إنتاجها الزراعي إلى الكيان الصهيوني لتعزيز الأسواق الصهيونية على حساب الأسواق الأردنية من جانب ومن جانب آخر لتعزيز التطبيع مع العدو.
إننا نعتبر أن تلك الخطوة ستعطي العدو امتيازًا جديدًا، سيستغله وسيعيد ما كان يفعله قبل سنوات حيث كان يستورد المنتجات الزراعية الأردنية ويعيد تصديدها إلى الأسواق الأوروبية على أنها منتجات “اسرائيلية”، في صورة تُدلل على أطماع هذا العدو ومحاولاته التي لم ينفكّ عنها في سرقة المنتجات الزراعية الأردنية وتسويقها وتحقيق أرباح مضاعفة.
إن تجمعنا، وفي الوقت الذي يُدين فيه تلك الخطوة واستمرار الجهات الحكومية بالتطبيع مع العدو ضاربةً عُرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، فإننا نعتبر أن تلك المحاولات تؤكد على نجاح مقاطعة منتجات العدو التي غزت فيما قبل الأسواق الأردنية وجوبهت بالمقاطعة، وبالتالي فشل الحكومات الدريع في ترويج وتسويق العدو ومنتجاته في الأسواق الأردنية.
إقرأ أيضاً: مقاطعة العدو رياضيًّا، ما بين عزل “اسرائيل” وصفعة لمروجي التطبيع
