انطلاقاً من وعينا للترابط بين السياسي والاخلاقي بالمعنى الموضوعي النبيل لكلمة السياسي، وليس باعتبارها اطاراً للمصالح الأنانيه الانتهازية الضارة، لهذا النظام أو ذاك، أو لهذه الحركة السياسية أو تلك.
فالحرية في السياسة، إذا ما أدّت إلى خدمة أهداف ومصالح الشعب وفق أسس وطنية وديمقراطية فإنّها تكون أخلاقية. وإذا ما أدّت إلى إضعاف وتفكيك بنية المجتمع لتسهيل إخضاعه، وإتباعه للخارج، وسعت إلى تحقيق مصلحة الفئة الحاكمة وحدها، سواء بقوة الخيار الديمقراطي الإنتخابي، أو بقوة الإكراه والاستبداد، وتركت الشعب وحيداً في مواجهة كل أشكال المعاناه والبؤس والتهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فإنها تتحول إلى “حرية” منحطه لا أخلاقية.
الحرية السياسية ينبغي أن تكون أخلاقية -بالمعنى الديمقراطي العقلاني الحداثي- وإلا فلا معنى لها.
هنا تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطية التي ننشد هي ديمقراطية إنسانية ينمو فيها العنصر الأخلاقي/الإنساني طردياً مع نمو العدالة الاجتماعية، كتجسيد عملي للمساواة.
لكن الحرية ليست مصطلحا عائما، أو بلا مضمون إجتماعي، ألم نخبر بأن “الديمقراطية” عند معظم أنظمتنا، وبدلاً من أن تكون مهداً للإصلاح والتغيير الديمقراطي باتت في ظل الإستبداد والتبعية، لحداً أو قبراً للتغير المنشود؟!
الحرية المتاحة في الأنظمة الرأسمالية، هي حرية رأس المال والإحتكار، وحرية السوق والتجارة.. يتحرك رأس المال بحرية تامة عابرة للحدود، بينما توضع قيود على حرية الناس والأفراد.
ولا يمكننا التحدث عن مجتمع حر، بدون ضمانة للحريات العامة والخاصة، وبدون حقوق إجتماعية.. وعلى رأسها حق التعليم والصحة “لجميع” المواطنين.
