العباره الأثيره والأكثر تداولا هذه الأيام هي “الإصلاح” والمراجعه والتي يندرج تحتها عشرات البنود والقضايا التي تستوجب الإصلاح بدءا من قانون الإنتخاب والآليه التي تتم فيها عملية إختيار أعضاء البرلمان والذي يشكل المؤسسه الأولى في هرم الدوله الدستوري والذي يؤكد على أن نظام الحكم “برلماني ملكي وراثي” ولكن التلاعب الدائم والمتتالي في نص قانون الإنتخاب والتجريبيه (وفقا للظروف السياسيه) ما بعد عام ١٩٨٩(والذي لم يكن قانونا مثاليا وإن كان الأفضل من بينها) ساهم في تهميش هذه المؤسسه وسمح بالتدخل السافر في تشكيلها وتطويعها عبر التزوير والمحاصصه والتدخلات السافره للأجهزه الأمنيه لتصبح هذه المؤسسه أداه من أدوات السلطه التنفيذيه وظيفتها إستخداميه أكثر منها تشريعيه رقابيه.
وإصلاح الحياه السياسيه في البلاد المهمه والأساسيه بفعل سنوات الحكم الطويله في ظل قانون الأحكام العرفيه الذي أعلن عام 1967 في أعقاب هزيمة حزيران من نفس العام وتجميد برلمان الضفتين وما رافقها من مطاردات وملاحقات وتغييب في السجون للأحزاب السياسيه ومنتسبيها وإعتبارها”غير مشروعه” نشاطها ممنوع بحكم قانون الطوارئ إضافة للحرمان من التوظيف والمنع من السفر مترافقا مع حجز جوازات السفر لأعضائها أو من يشتبه بعضويته أو قربه منها الأمر الذي أسهم في منع الأحزاب والنقابات من التطور والنمو والعمل بحريه في صفوف الجماهير لا بل أسهمت في دفعهم للإبتعاد عنها وتجنبها خوفا من عواقب ذلك علما أنه لم يكن هناك أحزاب في البلاد سوى القوميه واليساريه المعارضه إذا استثنينا جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تعيش في كنف النظام ومرخصه كجمعيه وليس لها حزب سياسي.
وهذا المفصل الهام في العمل السياسي ترتب عليه ضرب وتغييب الممارسه الديمقراطيه في كافة مناحي الحياه والذي طال إضافة للأحزاب منع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الطلابيه والشبابيه ونقابة المعلمين وحتى الجمعيات الخيريه.
كما ترتب على ذلك غياب التداول السلمي للسلطه في إختيار رئيس الوزراء والوزراء وتغييب البرلمان وصلاحياته فكانت آخر حكومه حزبيه برلمانيه في تاريخ المملكه هي حكومة سليمان النابلسي عام 1956 والتي أقالها الملك في حينه وحل البرلمان الذي شكلها…ومن بعدها بات تعيين رئيس الوزراء وإختيار الوزراء حكرا على القصر الملكي ولا سلطه للمؤسسه التشريعيه في ذلك.
يتبع ذلك إصلاح قوانين الإداره المحليه وتشجيع الإستثمار ومكافحة الفساد والمطبوعات والنشر ومكافحة الإرهاب وإطالة اللسان الذي أفتضح أمره مؤخرا بقضية آثار الدباس والجرائم الإلكترونيه والتوقيف الإداري وإصلاح القضاء ومنع تغول السلطه التنفيذيه على السلطات التشريعيه والقضائيه… وإلغاء كافة البنود التي أدخلت بعد عام 1990 والتي تحمل في ثناياها نفسا عرفيا تعسفيا في عمليه إلتفافيه على الإنفراجه الديمقراطيه التي فرضت نفسها في أعقاب هبة نيسان 1989.
والآن وبعد كل الذي جرى من تجاوزات للقانون والدستور وتصاعد الدعوات للإصلاح نكتشف أننا لا نتحرك للأمام خطوة واحده وأن الجهات المعنيه بذلك لا تملك وجهة نظر متكامله حول ماهية الإصلاح المطلوب وتتلهى بالدعوة لفتح باب الحوار حول ذلك لتحميل الطرف الآخر مسؤولية التعطيل لإخفاء عدم رغبتها بالإصلاح علما أن هذه الفقره مرت علينا سابقا حيث شكلت لجان للحوار إنبثق عنها توصيات واضحه لم يأخذ بها أحد ولسان حالهم يقول “باتت قديمه”، لا تناسب المرحله.. وعجبي.
ماذا تفعل وزارة الشؤون السياسيه والبرلمانيه؟ أليس من واجبها تقديم نص مكتوب كي يجري الحوار على أساسه ام أن وظيفتهم تنحصر في ملاحقة الأحزاب السياسيه والتضييق عليها ومحاصرتها بسيل من المطالب الإدارية التي تحمل في ثناياها نفسا أمنيا هدفه جمع المعلومات فقط بحجة تطبيق القانون بينما القانون والوزاره ثبت بالدليل القاطع عدم الحاجه لهما كونهما حجر عثره في طريق تنمية الحياه السياسيه ورعاية وتطوير الأحزاب وأضافوا لها عثرة جديده تمثلت في نظام تمويل الأحزاب الذي يمثل نظاما للرشوه وشراء الذمم والإبتزاز وكأنهم يقدمون أموالا من جيوبهم وليس من أموال دافعي الضرائب من الأردنيين الغلابى والتي لا تزيد بمجموعها لكافة الأحزاب عن نفقات خزينه الدوله على نائب يقضي الدوره البرلمانيه صامتا أو غائبا أو نائما يصحو على رنين الهاتف(ألو…) عند التصويت علما أن لديه القدره على صرف نصف مليون دينار على حملته الإنتخابيه.
والبرلمان أيضا يتبارى مع الوزاره بالدعوه للحوار والذي أراهن من الآن أنه لن يأخذ بتوصياته(أقصد الحوار) على قاعدة شاورهم وخذ بشور راسك.
إنها لعبة الكلمات المتقاطعه التي تقضي في حلها وقتا طويلا أثناء العمل لتمضية وقت الدوام وفي كل خطوه تستعين بالحضور للوصول للإجابه الصحيحه وفي النهايه تضع الصحيفه مع الحل في سلة المهملات،
وكان الهدف تخليص العقل من حالة الكسل المزمنه .
نسمع جعجعة ولا نرى طحنا ولا أدري متى ستنتهي لعبة الإستغفال الجاريه بين الأحزاب والوزاره العتيده والبرلمان.
