تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية ” صحتنا حق” بخصوص فاجعة مستشفى السّلط

توقفت هيئة المتابعة للحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية، “صحتنا حق”، أمام فاجعة مستشفى السلط الحكومي، وتتوجه لذوي الشهداء السبعة الذين توفاهم الله بسب نقص الأكسجين، بأصدق مشاعر المواساة والعزاء.

كما توقفت “الحملة” أمام واقعة نقص الأكسجين التي كانت سبباً لوفاة الشهداء من أبناء مدينة السلط كما أكدها مدير المركز الوطني للطب الشرعي، وترى بأن هذه الواقعة – الفاجعة تأتي لتسلط الضوء مجدداً على المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي العام من نقص متفاقم في الكوادر الطبية والمساندة، وقصور البنى التحتية عن الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية العلاجية المتنامية، ولكننا الآن أمام مظهر آخر للتراجع في الرعاية الصحية العلاجية، فالقضية المثارة الآن تقع في خانة مدى كفاية وكفاءة الادارة الصحية القائمة والتي تتحمل مسؤولية إدارة المراكز والمستشفيات الحكومية، كما تطرح سؤالاً كبيراً حول ماهية الأسس والمعايير المعتمدة لتبوء مثل هذه المسؤوليات، إن كانت هناك أسس اصلاً، فكلنا يعلم أن التعيين في هذه المواقع الهامة لا يخضع لمواصفات ومقاييس الكفاءة والكفاية، كما أنه لا يتم الإعلان عن أي شاغر لأي وظيفة أو مسؤولية عامة ليتقدم لها من تتوفر لديه الشروط والقدرات الفنية والخبرات والرؤية حتى يتم اشغالها بالأكفأ، بل ان هذه الشواغر تعبأ بقرارات على أساس المحسوبية والواسطة، وبتدخل من متنفذين من مختلف المستويات.

كيف لنا أن نفهم او أن يبرر أحداً أن مشفىً حديثاً، كمستشفى الحسين السلط الجديد، كلف بناؤه وتجهيزه عشرات ملايين الدنانير وبالكاد بدأ تشغيله، يواجه امتحان كفاءة تسقط فيه إدارته في جانب من اكثر الجوانب بديهية، وهو تأمين وصول الأكسجين للمرضى في أقسام الإنعاش والعناية الحثيثة؟!

لقد حذرنا مراراً في الحملة الوطنية “صحتنا حق” بأن سياسات الخصخصة ونهج تراجع الدولة عن واجباتها ودورها في هذا القطاع من شأنه تقويض دوره في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتردي مستوى خدمة الكادر والبنى التحتية.

لا بد من تحديد المسؤولية بدقة والمحاسبة بشكل جدي على ما حصل في مستشفى السلط، لكن الأهم من ذلك هو التغيير الجذري في النهج الذي يرسم السياسات الصحية وما يترتب عليها من بنى تحتية فنية – تقنية وهياكل إدارية تحتاج إلى إصلاح جذري وشامل يعيد الاعتبار لدور وكفاية القطاع الصحي العام.

إن ما تشهده البلاد من ارتفاع متصاعد في عدد الوفيات والاصابات اليومية يعكس خللا في إدارة الحكومة للملف الصحي وبشكل خاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، كما يعكس مظاهر تفاقم الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

أخيراً، إن فاجعة مستشفى السلط يجب أن تشكل نقطة انطلاق لتغيير نهج السياسات الصحية المتبعة في القطاع الصحي العام، وفي مقدمتها الشروع بسد النقص في الكوادر الصحية والمساندة، وإعطاء الأولوية لزيادة موازنة وزارة الصحة، ووقف كافة سياسات الخصخصة المنوي تطبيقها في ملف التأمين الصحي الشامل.

عمان في 14 آذار 2021