البيان الوزاري سيبقى وعوداً إذا لم يتم تحويله إلى خطة عمل بآليات ومواعيد محددة
ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري الوضع على الصعيد المحلي وبشكل رئيسي البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة من مجلس النواب التاسع عشر، وخلص الى الموقف التالي:
استعرض المكتب السياسي ما جاء في البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة لنيل الثقة من مجلس النواب التاسع عشر ورأى أنه يشكل تكراراً لبيانات قدمتها حكومات سابقة ونالت عليه الثقة بدون صعوبات، وكانت النتيجة تعمق الأزمة العامة التي نعيشها بسبب النهج السياسي والاقتصادي التي التزمت به الحكومات والذي افضى الى نتائج قاسية على الاقتصاد الوطني تمثلت بارتفاع كبير بالمديونية، وعجز متوالي بالموازنة العامة للدولة، واتساع ظاهرتي الفقر والبطالة، وتآكل المداخيل وفقدان فرص العمل، ونظام ضريبي منحاز للأغنياء والمتمولين، وتنامي ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام.
وفي التدقيق بمضامين البيان الوزاري في الشق الاقتصادي فقد تكررت فيه الوعود بدون تقديم خطط وآليات عمل واضحة ومحددة، وأكدت فيه الحكومة على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المدعوم من صندوق النقد الدولي للأعوام 2020 – 2024 وهذا يعني استمرار رهن اقتصادنا للمؤسسات المالية الدولية وارتفاع المديونية وعدم القدرة على إصلاح المالية العامة ومعالجة عجز الموازنة.
واعتبرت الحكومة في بيانها الوزاري أن مواجهة تحديات الفقر والبطالة يتمثل في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وإلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، كمداخل رئيسة لإيجاد فرص العمل والتشغيل، والحد من نسب الفقر والبطالة، لكنها لم تلامس جوهر المشكلة بتغييب دورها في توجيه الاقتصاد الوطني والناظم لسوق العمل وفي انحيازها لرأس المال.
وعن القطاع الزراعي جاء في البيان الوزاري أن الحكومة تعمل حالياً على مقاربة جديدة غير نمطية، للمعيقات والتحديات التي تقف عائقاً أمام القطاع الزراعي لكنها لم ترصد هذه المشكلات ولم تذكر الآلية التي ستعمل من خلالها للمعالجة.
إن ما ورد في البيان الوزاري عن الحياة السياسية واختزالها بتطوير تجربة اللامركزية التي لم تقدم شيئاً، وإعادة الكلام المكرر من كل الحكومات عن إعطاء الفرصة للشباب والمرأة لتعزيز دورهم في الحياة السياسية بدون تحقيق أية خطوات على هذا الصعيد، يشكل استبعاداً للملفات الرئيسية في مشروع الاصلاح السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي، واستمراراً لسياسة إدارة الظهر لكل المطالبات الشعبية بضرورة احداث اصلاح سياسي حقيقي مدخله الأساس هو اقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي والقائمة الوطنية المغلقة والذي يفضي الى تغيير النظام الانتخابي من انتخاب الفرد الى انتخاب البرامج والرؤى، والى وقف التجاوز على الحريات العامة وحرية التعبير التي كفلها الدستور والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظاً بحالات التوقيف والتضييق على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الوطنية.
واعتبر المكتب السياسي أن الاجراءات التي اتٌخذت في عهد الحكومة الحالية بحق نقابة المعلمين حالة غير مسبوقة في التعامل مع المؤسسات الوطنية وهيئاتها المنتخبة والتي انشئت بموجب القانون والحق الدستوري، مع التأكيد على انحيازنا لهذه المؤسسات والهيئات الوطنية، وحقها بالتعبير والدفاع عن حقوق منتسبيها.
وختم المكتب السياسي وقفته بالتأكيد أن البيان الوزاري سيبقى وعوداً اذا لم يتم تحويله الى خطة عمل بآليات ومواعيد محددة تستهدف بشكل رئيسي تحويل التحديات الى فرص، بتعزيز نهج الاعتماد على الذات، وفتح الطريق أمام اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي، وصون حرية التعبير والحريات العامة.
عمان في 6/1/2020
المكتب السياسي حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني