عاشت البلاد خلال الفترة الأخيرة محطة هامة تمثلت باجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر وجاء قرار مشاركة الأحزاب القومية واليسارية في الانتخابات النيابية تلبية لاستحقاق الدستوري وخطوة على طريق النضال الوطني الديمقراطي رغم ادراكنا للواقع الراهن أن هذه الانتخابات ستجري في ظل جائحة كورونا والانتشار المجتمعي لهذا الوباء، وفي ظل قانون الدفاع، وبذات القانون الذي كرس الصوت الواحد من خلال القوائم المفتوحة على مستوى الدائرة لقطع الطريق على الأحزاب والقوى الوطنية والحيلولة دون الوصول الى البرلمان، رغم المطالبات العديدة بضرورة تعديل قانون الانتخاب واعتماد القوائم الوطنية المغلقة، ووقف التجاوز على الحريات العامة، وتوفير البيئة المناسبة لتكون الانتخابات حرة ونزيهة وتعكس تمثيلاً سياساً واجتماعياً واسعاً.
وجاءت هذه المشاركة انطلاقا من ادراكنا لدور الأحزاب السياسية بالانخراط في المحطات الديمقراطية الجماهيرية الهامة التي تمنح الأحزاب الفرصة لطرح برامجها ورؤاها السياسية والتواصل مع الناس والتفاعل مع الحالة الشعبية، هذا وقد نجحت احزابنا في تشكيل عدد من القوائم على المستوى الوطني لتكريس العمل المشترك وتعزيز حضورنا.
ورأى الائتلاف أنه ورغم كل هذه المقدمات فقد تعاملت الأحزاب القومية واليسارية بمسؤولية وطنية بالترشيح والمشاركة وكانت النتيجة واضحة للعيان باصرار الحكومة على ترتيب العملية الانتخابية بممارسة الضغوط على مرشحين لمنعهم من الترشح، والتدخل بالقوائم للضغط على مرشحين ودفعهم للانسحاب، وغياب الجدية والرقابة على دور المال الفاسد واتساع ظاهرة شراء الأصوات التي تضرب شرعية مجلس النواب وتؤدي الى تشويه وعي الناس، وتكريس صورة سلبية عن سير العملية الانتخابية ومخرجاتها والتي اعادتنا إلى المراحل السابقة التي كانت تدار فيها الانتخابات النيابية بطريقة تفتقد للنزاهة والشفافية، لانتاج مجلس نواب ضعيف لا يدرك دوره في التشريع والرقابة ويفتقد للشرعية الشعبية ارتباطا بحجم المقاطعة الواسع ونسبة التصويت التي لم تتجاوز 30% من مجموع المسجلين في سجل الناخبين، ونسبة تصويت لا تتجاوز 11% في المدن الرئيسية.
واعتبر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن النهج السائد الذي أوصل البلاد للأزمة العامة التي نعيشها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي أراد بهذا التدخل في مجريات العملية الانتخابية توجيه ضربة للقوى السياسية المنظمة والحيلولة دون وجودها في السلطة التشريعية في البلاد.
وأكد الائتلاف أنه رغم ادراكنا لكل ماجرى في العملية الانتخابية فإن هذا لا يعفينا من قراءة تجربتنا في الانتخابات وتسجيل كل الملاحظات والثغرات والاستفادة منها للمرحلة القادمة.
وختم الائتلاف بتسجيل موقف سياسي واضح بعدم جدوى المشاركة في أي انتخابات قادمة الا من خلال قانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة على المستوى الوطني والذي ينقلنا من انتخاب الفرد الذي يفرز نواب خدمات ونواب رأس المال الى انتخاب البرامج والقوائم لتغيير بنية مجلس النواب وينتج نواب وطن يدركون دورهم في التشريع والرقابة.
عمان في 21/11/2020
د.سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية
الناطق الرسمي باسم
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
