بعد صدور الارادة الملكية بأجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر وذلك بتاريخ 10 / 11 / 2020 كما صدر عن الهيئة المستقلة للانتخابات. فأننا نرى أن الضرورات الوطنية الملحة والتحديات غير المسبوقة التي تواجه الوطن والشعب الاردني على جميع الاصعدة, تستدعي اجراءات جوهرية على قانون الانتخابات الحالي لتؤسس لمجلس نيابي قادر على التصدّي للموجبات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن اجراء الانتخابات النيابية, هو حق دستوري وواجب وطني, ونتطلع إلى أن تشكل نتائج الانتخابات مدخلاً موضوعياً لإرساء قواعد جديدة في العمل السياسي تقوم على احترام التعددّ والحرص على تمثيل اوسع الفئات الاجتماعية في البرلمان على قاعدة المساواة والعدالة وترميم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعب.
لقد تقدمت كثير من الاحزاب والقوى بمقترحات تعديلية على القانون كان اهمها واكثرها توافقا تلك المتعلقة باعتماد القوائم الوطنية المغلقة ومبدأ التمثيل النسبي الذي لا يتحقق الا بالاقتران بالقوائم المغلقة, وعليه فاننا نتقدم باقتراح يدعو إلى عقد دورة استثنائية لمجلس النواب من اجل مناقشة واقرار التعديلات التي طالبت بها معظم القوى والاحزاب الوطنية وإرساء قاعدة تشريعية متينة للتمثيل الديمقراطي الواسع في البرلمان القادم.
ان اعتماد القانون الحالي يحمل في جوهره اقصاء متعمداً للقوى والاحزاب السياسية وانحيازاً للصوت الواحد الفئوي الذي عانى من نتائجه شعبنا على امتداد دورات نيابية طويله.
30 / 7 / 2020
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
