بإقرار قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، من قبل مجلس النواب تكون الحكومة قد نجحت في طي ملف الإصلاح، بعد أن وضعت نكهتها المعادية للإصلاح في القانونين من خلال إحداث تعديلات على القوانين المقدمة أصلاً من الحكومة السابقة.
وفي سياق آخر، فإن قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة المتمثلة برفع الدعم عن الكهرباء وأسعار البنزين والإعلان عن التوجه للرفع التدريجي لبقية المحروقات، هذه القرارات بقدر ما تعكس رضوخاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، فإنها تعكس جرأة كبيرة في إدارة الظهر لمعاناة الناس واستعداد عالي للتحلل من المسؤولية وعدم الاكتراث لبؤس الناس وفقرهم.
إننا نرى في هذه القرارات دليلاً على الميل الموضوعي لهذا الحلف الطبقي المتحكم في البلاد بقيادة البيروقراط نحو التعسف ومناهضة أبسط حريات الرأي والتعبير والشعور بالضيق لكل محاولات التعبير مهما كان طفيفاً.
إن هذا الحلف المعروف بحماسته للارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية والسير بشكل متناغم ومنضبط مع سياستها، فإنه كذلك معروف بعدائه الشديد للقوى الشعبية التي تطالب بالتحرر من التبعية والاعتماد على الذات من خلال بناء اقتصاد مستقل ومنتج.
إن حالة الرضا الغربي بما وصل إليه الأردن من إصلاحات شكلية مكّنت الحكومة من الاندفاعة في سياستها الداخلية المعادية للقوى الشعبية وتمكينها من أن تصبح أكثر جرأة في الاستعداد لأداء ما هو مطلوب منها على المستوى الإقليمي.
إننا نرى في هذه الردة عن الإصلاح استهتاراً بالمطالب الشعبية وبالحراك الشعبي الذي مضى على وجوده أكثر من عام ونصف، كذلك نرى في هذه الردة تحللاً من الشعور بالمسؤولية التي تفرضها اللحظة الراهنة من ناحية والحالة الشعبية من ناحية أخرى للتعامل مع الإصلاح كحاجة وطنية داخلية لا نستطيع القفز عنها.
إننا نعتقد أن هذه القوى تقود الدولة والمجتمع بكامله نحو مأزق حقيقي تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المأزق بسبب إصرارها على التحكم بإدارة البلد وعدم السماح له بالتقدم حثيثاً نحو الأمام.
