حملة تضامن واسعة من أحزاب وقوى وشخصيات محلية وعربية مع الرفيق الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب

حملة تضامن واسعة مع الرفيق الأمين العام بعد مثوله أمام مدعي عام عمان، بسبب قضية رأي تتعلق بموقف الحزب المطالب باستكمال استقلال البلاد بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية.
إنها سابقة مقلقة أن يقوم مدعي عام بتحريك قضية ضد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، وطلب مثوله أمام وحدة الجرائم الإلكترونية ،ثم وفي اليوم التالي أمام الإدعاء العام، على خلفية مقال منشور على صفحة الحزب الرسمية، يعبر من خلالها عن موقف الحزب التاريخي تجاه قضايا مستمدة من وثائقه المعتمدة حين تأسيسه وحصوله على الترخيص، بموجب القانون والدستور، والتي لم تأت بجديدٍ منصوصٌ عليه برنامج الحزب السياسي، ومتكرر في أكثر من مناسبة ضمن ما صدر عن الحزب من وثائق وبيانات ومذكرات سياسية واقتصادية نُشرت عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الأردنية المختلفة.

فالأمين العام للحزب عندما يكتب المقال الافتتاحي لجريدة الحزب، «نداء الوطن»، في ذكرى الإستقلال أو في أي مناسبة وطنية أخرى، فهو لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية كأمين عام للحزب، بل يعبر عن موقف عموم هيئات الحزب، ويعكس ما هو وارد في وثائقه السياسية والفكرية، التي تتضمن العديد من المفاهيم والمصطلحات السياسية والفكرية التي يتبناها الحزب، ومتداولة في أدبيات ونصوص الفكر السياسي المعاصر، لا بل وتدرس جزءاً من مساقات العلوم السياسية والتاريخ في مختلف الجامعات، كنظرية «التبعية» على سبيل المثال.

إن ما حصل من استدعاءٍ وفتحٍ لملف قضية أمام الإدعاء العام، أساسها قضية رأي، والحق في حرية التعبير، يشكل انتهاكاً للمواد الواردة في الدستور الأردني التي توفر حماية لحق التعبير والرأي، ضمن فصل الحريات والحقوق، وبشكل محدد ما نصت عليه

المادة الخامسة عشر من الدستور «.. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ..»

وما نصت عليه

المادة السادسة عشر «.. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور..».

وفي سياق عرض تطورات القضية، فقد أصدر مدعي عام عمان قراراً بتوقيف الأمين العام، ما حمل هيئة الدفاع على تنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة، قام النائب العام بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل بالقرار، في خطوة مفاجئة وغير مفهومة، ولا تستند الى أي مبرر أو مسوغ قانوني، بحكم أن الأمين العام للحزب هو شخصية وطنية معروفٌ محل إقامتها، وفي الأثناء شعر الرفيق الأمين العام بالإعياء، حيث يبلغ من العمر ٧٢ عاماً وكان قد خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح، ويعاني من ارتفاع التوتر الشرياني وداء السكري، ما استوجب نقله الى المستشفى في حالة إسعافية من قبل الدفاع المدني، حيث رقد على سرير الشفاء عدة أيام أجريت له خلالها العديد من الفحوصات والقثطرة القلبية، وتبين وجود انسداد في شريانين بنسبة 90% و99% على التوالي، ما استدعى زراعة شبكة في كل واحد منهما.
إن ما تعرض له الرفيق الأمين العام من استدعاء وتحقيق على أرضية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في استهداف الحزب والعمل الحزبي والحريات العامة وحق التعبير عن الرأي، وكان سبقها استدعاء رفاق آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي واللجنة المركزية وهيئات عمل جماهيري قطاعية ومطلبية أخرى، يعمل ضمنها حزبنا، والتحقيق المطول معهم، بالرغم من أن ما يقومون به من مهام تقع في صلب تنفيذ برنامج الحزب السياسي، ولا تفهم هذه الإجراءات إلا في نطاق «استهداف الحق في التعبير»، وما يندرج تحت مفهوم النضال السياسي والاقتصادي، بالرغم من أن كافة الرفاق الذين تم استدعائهم، لم يقوموا سوى بالتعبير عن وجهة نظر وموقف ورؤية تجاه قضايا عامة مختلفة تقع في جوهر مهمات العمل الحزبي الجاد والوطني المسؤول.
إن ما قامت به الحكومة من خلال أجهزتها ومؤسساتها يوجه رسالة خطيرة لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، تتمثل في «تضييق هامش حرية التعبير والرأي» ، ويعتبر «مخالفة صريحة للنص الدستوري الذي يضمن ويحمي ممارسة حرية الرأي والتعبير عبر الوسائل المشروعة قولاً وكتابة» . إن المضي في تكرار إجراءات التوقيف يمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة للعمل الديمقراطي التي تآكلت، للأسف، على مدى العقود الثلاث الأخيرة.
لكننا نؤكد في هذا المقام على تمسكنا كحزب بحقنا في التعبير عن مواقفنا تجاه مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القضايا القومية، حسب نص ومضمون برنامج الحزب السياسي، وما تمليه علينا المسؤولية تجاه وطننا الحبيب الأردن وتجاه أمتنا العربية.

مذكرات للهيئات الحقوقية الأردنية والعربية والدولية

هذا وقد توجه المكتب السياسي للحزب بالعديد من المذكرات للهيئات الحقوقية الأردنية والعربية والدولية، مبيناً ملابسات وظروف تحريك القضية ضد الأمين العام، كونها قضية رأي وحرية تعبير بامتياز، وطالب هذه الهيئات القيام بدورها في الدفاع عن حق الإنسان في التعبير والاختلاف في الرأي والمعتقد، والتعبير العلني عن ذلك عبر الوسائل المشروعة بموجب القانون، كجزء من المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتزمت بها الدولة الأردنية وحكوماتها المتعاقبة، كما طالب المكتب السياسي بإغلاق ملف القضية، كون الأمر كان منظوراً أمام محمكة الاستئناف، التي بتت باستئناف النائب العام بتأكيد قرار التوقيف.
كما وجه المكتب السياسي للحزب مذكرة مماثلة إلى الدكتورة عبير دبابنة، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، تطالب فيها الحكومة والحق العام بإغلاق ملف القضية بشكل نهائي.

قوى وفعاليات حزبية وحقوقية أردنية وعربية تضامنت مع الحزب وأمينه العام الدكتور سعيد ذياب

هذا وقد عبرت العديد من القوى والفعاليات الحزبية والحقوقية الأردنية والعربية عن تضامنها مع الحزب وأمينه العام الدكتور سعيد ذياب، لما يمثله تحريك هذه القضية من اعتداء صارخ على الحق في حرية الرأي والتعبير تطال كافة القوى الوطنية والديمقراطية، وتعتبر انتهاكاً للنص الدستوري والقوانين والتشريعات التي تضمن هذا الحق، وتمثل تراجعاً وانتكاسة مقلقة لنهج جديد لدى الحلف الطبقي الحاكم في مزيد من سياسات تقييد الحريات وتكميم الأفواه وحصار واعتقال الكلمة والفكر.
فقد تلقى الرفيق الأمين العام اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية الدكتور قاسم صالح أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، واطمئن فيه على تطور حالته الصحية، وعبر في نفس الوقت عن تضامنه والأمانة العامة للاحزاب العربية مع الحزب والأمين العام ودعمهم لحق الحزب وهيئاته في ممارسة حق الرأي والتعبير عن خطه السياسي وبرنامجه ومواقفه التي يكفلها الدستور والقانون. كما تلقى الحزب رسالة من «اللقاء اليساري العربي»
تضامناً مع الحزب والأمين العام، جاء فيها: «الرفاق الأعزاء، تحية نضالية وبعد، اطلعنا على الاجراء الذي أقدمت عليه الحكومة الأردنية بإحالة الرفيق الدكتور سعيد ذياب، الأمين العام لحزبكم، إلى وحدة الجرائم الألكترونية، بسبب ما نشره الحزب على صفحته من دعوة لاستكمال الإستقلال الوطني للأردن بالتحرر من التبعية الاقتصادية والمالية. إننا، إذ ندين هذا التعدي على حرية التعبير، التي تشكل الأساس في تقويم اعوجاج السياسات التي تمارسها السلطات على كافة الأصعدة، والتي هي حق للأحزاب والقوى السياسية، نطالب بوقف الاجراء التعسفي الذي لجأت له الحكومة الأردنية، كما نؤكد على تضامننا مع حزبكم المناضل ومع أمينه العام الرفيق الدكتور سعيد ذياب في مواجهة هذه الهجمة التي يتعرّض لها بسبب مواقفه الوطنية الحرّة. اللقاء اليساري العربي – لجنة المتابعة، في 18 يونيو / حزيران 2020.
وفي رسالة من الجبهة العربية التقدمية / اللجنة التنفيذية إلى الرفيق الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية بالأردن-عمان، تحية رفاقية حارة وبعد، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة العربية التقدمية، أتقدم إليك بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور عملية القسطرة التي أجريت لكم بنجاح؛ كما أعبر لكم عن دعم الجبهة ومساندتها لكم في مواجهة المتابعة التي تعرضتم لها من طرف السلطات الأردنية التي أقدمت بتحويلكم الى وحدة الجرائم الإلكترونية بسبب منشور على صفحة الحزب بمناسبة عيد الاستقلال، تؤكدون فيه على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية.
إننا على يقين أن ذلك لن يزيدكم إلا تشبثا بمواقفكم الشجاعة التحررية ومواجهة الاستبداد والفساد، والدفاع عن القضايا القومية والشعبية العادلة. وقعها عن اللجنة التنفيذية الناطق الرسمي:علي بوطوالة.
وصدر تصريح صحفي عن الملتقى الوطني في محافظة الكرك: «في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من أجل منعة الوطن ومواجهة صفقة القرن وتوابعها، والوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية في سياساتها العدوانية وآخرها ضم أراضي الضفة الغربية، فإن تحويل الدكتور سعيد ذياب عضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية يعتبر استغلال لقانون الدفاع وتغول في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات العامة، ويعتبر تحدياً صارخاً لكل القيم الدستورية والديموقراطية والإنسانية، إننا نؤكد على صيانة حرية الرأي والتعبير. الحرية لكل موقوفي الرأي والتعبير. لا للملاحقات السياسية بعنوان الجرائم الإلكترونية. عاش الأردن عزيزاً مكرماً»
وبيان صادر عن الملتقى الوطني في إربد: أكد فيه على مجموعة من القضايا الهامة، وأدان الملتقى سياسة قمع الحريات وتكميم الأفواه وحملة الإعتقالات التي طالت العديد من أحرار الوطن وكان آخرهم الرفيق الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحده الشعبية، وإننا إذ نعلن دعمنا للرفيق سعيد ذياب فإننا نستنكر عملية استدعائه من قبل المدعي العام، ونطالب بإلغاء قرار توقيفه وإلغاء كل التهم الباطلة الموجهة إليه، ونرى في هذا السلوك الحكومي ضد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية استهدافاً لمجمل العمل الحزبي ويتعارض مع ما ورد بالدستور حول حرية الرأي والتعبير. متمنين للدكتور سعيد ذياب الشفاء العاجل.
الملتقى الوطني في محافظة الزرقاء: واستنكر الملتقى الوطني في محافظة الزرقاء الممارسات العرفية التي تعرض لها الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الرفيق د. سعيد ذياب من استدعاء على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر الملتقى هذا التضييق على حرية التعبير لشخص الدكتور يمثل العقلية العرفية التي تدار بها كل القضايا الوطنية وعدم قبول أي اختلاف في الرأي ومحاسبة المواطنين بما يخالف الدستور الذي كفل حرية الرأي.
وعبر الملتقى عن تضامنه الكامل مع الرفيق الدكتور سعيد بكل ما يتعرض له، متمنين له دوام الصحة والتعافي من الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مثوله أمام المدعي العام.
تصريح صادر عن الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية: تواصل الحكومه عبر أجهزتها ونفوذها في الإعتداء على حريتنا الشخصية والعامة مستغلة ماتمر به المنطقة من ظروف استثنائية سواء على صعيد الصراع العربي الصهيوني أوعلى صعيد أوامر الدفاع في مواجهة كورونا، حيث ازدادت قضايا (الجرائم الإلكترونية) ضد الحزبيين والناشطين وأصحاب الفكر والإعلاميين الذين يعبرون عن مواقف ورؤى أصيلة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها أمتنا على اكثر من جبهة، خاصة ما يتعلق منها بصفقة القرن واشتقاقاتها الخطيرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتعميق التبعية السياسية والاقتصادية للأنظمة العربية التي فقدت استقلاليتها بعد رهانها على حليفها الأمريكي وأداته العنصرية في وطننا الكبير (اسرائيل).
إن الملتقى يستنكر بشده تحريك الحكومه قضية رأي ضد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية د سعيد ذياب ويرى في ذلك اعتداءً صارخاً على العمل الحزبي على وجه الخصوص، وعلى العمل المنظم والفعاليات الوطنية التي تعمل بكل امكانياتها لخدمة الاْردن والدفاع عنه ضد الأطماع الصهيونية من جهة، وتتقدم بخبراتها ومتابعاتها لمعالجة الإختلالات التي يواجهها اقتصادنا الوطني من جهة أخرى.
إن الملتقى وهو يضع أمام شعبنا مخاطر ما تقوم به الحكومة من محاولات بائسة لتكميم الأفواه لهو على ثقة أن شعبنا بقواه المختلفة قادر على مواجهتها بكل الوسائل القانونية والديمقراطية.
تصريح صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات: يمر الاْردن وأمتنا العربية بمرحلة خطيرة في صراعها مع أعدائها، إستمراراً لمعركة لم تنته فصولها وإن تغيرت أدواتها، فصفقة القرن واشتقاقاتها التي أعلن الاْردن الشعبي والرسمي رفضها، تتطلب من الحكومة وقف إجراءاتها في ملاحقة الحزبيين والنقابيين والناشطين السياسيين، من خلال توظيف قوانين عرفية المضمون، دَعَونا دائما إلى تغييرها، وعكسها ممارسات غير ديمقراطية، تتنافى وأحكام الدستور وروحه، مع تعهدات الحكومة وإلتزاماتها المنبثقة عن المعاهدات والمواثيق الدولية، في انفصال جلي بين أفعالها وخطاباتها المتكررة عن حق التعبير ودعم التنمية السياسية وحماية حقوق الإنسان وتكريس الحريات العامة على كل الصعد.
لقد تلقى الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بسخط شديد قيام الحكومة بتحريك قضية أمام القضاء ضد أمين عام حزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب، بحجج واهية، في سابقة لا مصلحة فيها للدولة ولا تخدم إلا نهج تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة والتضييق على العمل الحزبي، وإذ يحذر الملتقى من هذا النهج التدميري لوطننا بتهميش الرأي الآخر والتضييق عليه والمضي في نهج الإعتقالات والإستقواء على مؤسسات العمل العام والحزبية منها على وجه الخصوص، فإنه يدعو الحكومة إلى التراجع عنه لما فيه مصلحة عليا وإنقاذ حقيقي للوطن العزيز الذي تمادى عليه إستبداديون وأصحاب أجندات قمعية، مؤكداً أن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية حق المواطن في التعبير عن الرأي وممارسة حقوقه التي كفلها الدستور.
كما عبرت الأمانة العامة للتيار الديمقراطي التقدمي عن تضامنها مع الرفيق الامين العام لحزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب، في مواجهة الإجراءات العرفية الكيدية التي اتخذت بحقه، والتي تعبر عن سياسة تكميم الأفواه ولا تنسجم مع الموقف الرسمي في مواجهة التمدد الصهيوني وما يسمى بصفقة القرن، وتمنت للرفيق موفور الصحة والعافية، ومواصلة العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه البلاد.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد أصدر بياناً استنكر فيه ما أقدمت عليه الحكومة من تحويل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إلى المدعي العام على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى الاستقلال، أكد الحزب فيه أن هذه الممارسات تشكل اعتداءاً صارخاً على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور وتغولاً على الحياة الحزبية والسياسية في الأردن عبر التعسف في استخدام الظروف التي يمر بها الوطن عبر مصادرة الحريات وتكريس القبضة الأمنية وعقلية الأحكام العرفية».
وتصريح صحفي صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية: استنكر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية استدعاء الرفيق الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية بموجب ما يُسمىّ قانون الجرائم الإلكترونية على خلفية قضية تتعلق بحرية الرأي. إن اجراءات التصعيد الحكومية مع القوى الشعبية المنظمة في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الأردن والتي تحتاج إلى توحيد الصفوف وتفعيل دور جميع الأحزاب والقوى والمؤسسات الشعبية الوطنية الأردنية، لن تزيد الأزمات التي تمر بها البلاد إلا تفاقماً واحتداماً.
لقد علمتنا التجارب التاريخية أن صيانة الوحدة الداخلية، هي مسؤولية وطنية كبرى، وحماية الوطن لن تتحقق دون الإفراج عن الحريات الديمقراطية وتفعيل مبادئ الدستور الأردني الذي كفل هذه الحريات.
إننا نرفض التهمة الموجهة للرفيق الدكتور سعيد ذياب ونعتبر أنها مخالفة لنصوص الدستور الأردني وتتعارض مع حرية الرأي، لذلك نطالب بإسقاط الدعوة الموجهة ضده فوراً.
واستنكرت اللجنة الشعبية في مخيم البقعة الممارسة العرفية تجاه الدكتور سعيد ذياب، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، ولا ترى فيها إلا محاولة بائسة في محاولة كتم أصوات السياسيين والناشطين من أبناء الوطن في التعبير عن مواقفهم تجاه القضايا الوطنية،إن حرية التعبير حق مقدس كفله الدستور الأردني في المادة 15 منه ، لا يجوز المساس به، أو فرض عرفية القوانين على نص الدستور، أو محاولة حصاره وحصره فيما يخدم توجه السلطة السياسية، وإلا فلا معنى له. إن استهداف امين عام حزب أردني مرخص، نتيجة مقالة مفتوحة ومعلنة لتبادل الآراء والحوار حول مضامينها، بين مختلف أبناء شعبنا، لا يمكن قراءته إلا محاولة لإعادة عجلة الحريات العامة للخلف، رغم أنها لم تتقدم كثيرا من الأصل، رغم الموقف الرسمي المعلن من رفض التغول الصهيوني، والخطاب الإعلامي الصهيوني المتعالي المقيت تجاه الأردن، وهو ما يفرض على السلطة السياسية تمتين الجبهة الداخلية، لا خلق الأزمات.
وكان العديد من الشخصيات والعاملين في الحقل العام من مختلف الاتجاهات قد عبروا عن استنكارهم وسخطهم من إجراءات استدعاء الأمين العام للحزب
للمثول أمام وحدة الجرائم الإلكترونية والمدعي العام بسبب رأي سياسي – فكري كفله الدستور والقانون ونورد فيما يلي بعضاً منها:

سالم الفلاحات
، نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ نشر على صفحته: إن تقديم أمين عام حزب الوحدة الشعبية الزميل د. سعيد ذياب للمدعي العام بحجة تغريدة، بسيف قانون الجرائم الإلكترونية المفروض على الحريات العامة، لا يمكن قراءته إلا في مجال استمراء التغول على الحقوق والحريات العامة المكفولة في كل الشرائع، والسعي لتكميم الأفواه، والعجب العجاب أن الحكومة التي تواجه التهديدات الصهيونية الأمريكية صباح مساء، وبالرغم من أن البلاد تتعرض لجوائح عديدة متتالية، وبدلا من توحيد الجهود الرسمية والشعبية وتكاملها لمواجهة الخطر المحقق، تعمد الحكومة إلى اعتقال الوطنيين الأحرار ولم تتورع حتى عن أمين عام حزب عريق عقلاني منطقي وطني، مما يستدعي التساؤل لمصلحة من يجري هذا ؟
إنه يتوجب على الفور، الكف عن هذه الأساليب التى عفى عليها الزمن والإنسجام مع شعارات الإصلاح السياسي والحياة الحزبية والديمقراطية التي تتغنى بها الحكومة. لا أعرف حكومة تواجه أزمة حادة ومنعطفات خطيرة كالتي تمر بنا هذه الأيام ثم تعبث بقوة المجتمع وتماسكه وتوحيد قواه الرسمية والشعبية حتى تعبر الأزمة على الأقل، لذلك فإن المصلحة الوطنية تقتضي الكف عن هذه الإجراءات الغريبة وإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدستور وعدم التطاول عليها بأي تشريع مستعجل، وترك مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها للمحافظة على الوطن والشعب وتكامل الجهد الرسمي والشعبي، والحرية للرفيق د سعيد ذياب.
د. رحيل غرايبة،
رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ينشر على صفحته: الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية رجل سياسة من طراز فريد، يتصف بالعمق والحكمة، وينتقي كلماته بعناية، مع الشجاعة في إبداء رأيه، أتمنى على الحكومة أن تسمع له دون ضيق صدر، ودون حاجة الى الاستدعاءات والمثول أمام المدعي العام، فحرية التعبير مقدسة ومكفولة بالدستور ومحمية بالقانون وطريقنا في مواجهة الأخطار المحدقة بنا تكون عبر مزيد من الحريات واحترام حق التعبيرعن الرأي.
الحقوقية هديل عبد العزيز عبابنة المدير التنفيذي لمركز عدل للمساعدة القانونية نشرت على صفحتها: «خطورة إحالة أمين عام حزب الوحدة الشعبية إلى المدعي العام نتيجة لمنشور على الفيسبوك لا يتضمن أي مخالفة قانونية، تتجسد في خطر استخدام القانون لتقييد حرية التعبير، وهذا أسوأ بكثير من الاعتقالات التعسفية التي لا أساس قانوني لها، أو التي تتم من أجهزة أمنية غير ذات اختصاص قضائي. فتلك تسمى اعتقالات سياسية ويكون تصنيفها واضحاً، بينما ما يحصل في الأردن مؤخراً هو استخدام نصوص تشريعية ومؤسسات دستورية للتضييق على الحريات.
من الخطير أن نقبل ذلك، ومن المخيف أن نتحمل تبعاته، والتي ستتمثل في فرض رقابة ذاتية على الأحزاب والنشطاء والإعلاميين والمؤسسات الرقابية. إن قبلنا فإننا نضعف بنية الدولة السياسية وننسف مبدأ التوازن والفصل بين السلطات. ما يحصل هو إهدار لمبدأ سيادة القانون واستبداله بالسيادة باستخدام القانون».
المهندس ليث شبيلات
نقيب المهندسين السابق نشر على صفحته: «الحرية للدكتور المحترم جداً، الدكتور سعيد ذياب. إن من لا يتحمل الكلام المؤدب للدكتور سعيد يدين نفسه بالصغار».

الكاتبة نور تركماني
نشرت على صفحتها: «توقيف الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية وصمة عار في جبين الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أقرها الدستور، وتجاوز للمنطق والقانون»
الصحفية هبة الحياة عبيدات نشرت على صفحتها «توقيف الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية .. سياسة تقييد الحريات وتكميم الأفواه، لن تجني إلا تفاقم الأزمة السياسية في البلاد والدفع نحو العودة للشارع .. اللي بيصير حالياً تجاوز كل تاريخ الحكومات».
وكان المكتب السياسي للحزب قام بتوجيه عدد من المذكرات لجهات مختلفة من الهيئات الحقوقية والمدافعة عن الحريات، وشملت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل غرايبة، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير عبابنة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في القاهرة، ولجنة الحريات النيابية ولجنة الحريات النقابية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان. وتضمنت المذكرات شرحاً لظروف وأسباب استدعاء الأمين العام للمثول أمام وحدة الجرائم الإلكترونية ومن ثم أمام المدعي العام، وطالبت هذه الهيئات القيام بدورها في «الدفاع عن حق الإنسان في التعبير والإختلاف في الرأي والمعتقد والتعبير العلني عن ذلك عبر الوسائل المشروعة بموجب القانون، كجزء من المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتزمت بها الدولة الاردنية وحكوماتها المتعاقبة، من أجل وقف إجراء التوقيف وإغلاق ملف القضية».