في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود من أجل منعة الوطن ومواجهة صفقة القرن وتوابعها، والوقوف في وجهه الغطرسة الصهيونية في سياساتها العدوانية وآخرها ضم أراضي الضفة الغربية، فأن تحويل الدكتور سعيد ذياب عضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الى المدعي العام يعتبر استغلالاً لقانون الدفاع وتغولا في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات العامة، ويعتبر تحدياً صارخاً لكل القيم الدستورية والديمقراطية والإنسانية .
اننا نؤكد على صيانة حرية الرأي والتعبير
الحرية لكل موقوفي الرأي والتعبير
لا للملاحقات السياسية بعنوان الجرائم الالكترونية
عاش الاردن عزيزاً مكرماً
