تابع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية التعديل على أمر الدفاع رقم (6) الذي صدر عن رئيس الوزراء اليوم 31/5/2020 والذي جاء في ظروف بالغة الصعوبة على المواطنين عامة وعلى فئة العمال تحديداً، فقد أجاز التعديل من جديد، تخفيض أجر العامل الى 30% عن شهري أيار وحزيران بالاتفاق مع صاحب العمل، وبالنسبة للقطاعات الأكثر تضرراً أجاز التعديل تخفيض أجر العامل بنسبة تصل الى 60% وبدون موافقة العامل أو وزارة العمل ودون مراعاة الحدّ الادنى للأجور، ومن جهة أخرى تم منح صاحب العمل الحق بحسم ما مقداره 50% من الاجازات السنوية للعامل.
والتعديل الأخطر هو الذي أجاز انهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل حسب ادعائه، وفي هذا تعسف بالغ بحق العمال وحياتهم أمام هذه الظروف والضائقة المعيشية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا، الأمر الذي يضع شريحة واسعة من العمال الأردنيين على قارعة الطريق، ويعمق من الأزمة ويعرض البلاد لأوضاع اجتماعية شديدة الخطورة.
ويعتبر الائتلاف أن هذا التعديل هو استمرار للسياسات الحكومية المنحازة لأرباب العمل ورأس المال على حساب العامل الفقير، وبدل أن تشكل أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة أداة حماية للعمال والموظفين الأكثر عرضة للتهديد المعيشي والفصل من العمل فإنها حملت ظلماً واجحافاً كبيرين يقعان على العمال ويهددان لقمة عيشهم ومصدر رزقهم، الذين باتوا الفريسة والضحية على مذبح أصحاب العمل الذي لا هم لهم سوى الربح على حساب حقوق العمال وحياتهم المعيشية.
ويؤكد الائتلاف أنه كان جديراً بالحكومة أن تراقب وتستمع لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة المهددةّ بالإغلاق والتظلمات التي تملأ وسائل الاعلام بسبب سياسات ادارات البنوك التي استثنتهم من المساعدة التي قدمها البنك المركزي, وحصرتها بكبار الرأسماليين وعملائها من اصحاب الشركات الكبرى ؟؟؟.
إننا في ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية نطالب الحكومة بالتراجع عن تعديل أمر الدفاع رقم 6 وفتح حوار فوري مع ممثلي العمال وإنصافهم للوصول الى قرارات تساعدعلى الخروج من الأزمات المعيشية والاقتصادية الحادّة التي تعصف بالبلاد.
عمان في 31/5/2020
د.سعيد ذياب
الناطق الرسمي باسم ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
