بلغت مديونية القطاع الخاص مبلغ تجاوز ال (27) مليار دينار شكلتوزيعها القطاعي الخلفية الحقيقة للتطور في الاقتصاد الاردني من حيث مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الاجمالي من جهة ومساهمته في التأثير على المؤشرات الاقتصادية من جهة اخرى فعبءهذه المديونية على المقترضين كان قاسياً وعوائدها على البنوك كان كبيراً.
يتضح هناأن المستفيد الاوحدمن السياسة النقدية هذه خلال العقود الماضية كانت هي البنوك حيث كانت حصيلة ذلك ارباح متراكمة عززت سنة بعد سنة استقواء الصف الاول من اداريي هذه البنوك على ارباحها اذ تجلى ذلك برواتب وميزات فلكيةحصل عليها هؤلاء قياساً بدخول منشآت ومؤسسات اخرى، لا تقل اهمية في التأثيرعلى مستقبل الاقتصاد.
هذا الواقع الذي مربه الاقتصادادى الى تقدم قطاع الخدمات على القطاعات الاخرى وكشف بشكل واضح حجم الازمة الهيكليةالتي يعيشها الاقتصاد الاردني بشكل عام امتداداً لأزمة مربهاالاقتصاد العالمي بعد ان نجح الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في تحويل اقتصادياته التي اعتمدت النظريه الكنزية في معالجة ازمة الانهيار العظيم واسست الى اقتصاد انتاجي عماده ملكية الدولة للمناجم والنقل والصحه والتعليم …الخ الى اقتصاد مال واسهم((بنوك، تأمين، صرافة، تكنولوجيا معلومات…الخ)) مما همّش من دور القطاعات الانتاجية الرئيسية كالصناعة والزراعة .
عمم البنك المركزي على البنوك العاملة عدة اجراءات مساهمة منه في مواجهة اثار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة العامة للمواطنين بعد ان دخلت المنشآت في اغلاق تام لمؤسساتها المختلفة باستثناء القطاع الصحي والخدمات الضرورية وبعض القطاعات الغذائية سواء كانت زراعية او صناعات ذات علاقة بحياة الناس … الخ والتزم المواطنيين بيوتهم بناء على قرارات الدفاع.
لقد ركزت اجراءات البنك المركزي في دعمها القطاعات المتضررة على ما يلي:
1.تأجيل الاقساط
يعتبر قرار تأجيل الاقساط المستحقة على الجهات المتأثرة من تداعيات مواجهة الافه ايجابياً دون تحميل المقترضين اية اعباء جراء هذا التأجيل الا ان ربط ذلك بالقطاعات الاقتصادية المتأثرة فقط ،قد يدفع بعضالبنوك باستثناءبعض القطاعات،مما يتطلب شموول جميع الجهات في هذه الاجراءات دون استثناء مع اعطاء الخيار لمن يرغب بالتسديد حسب مقتضى الحال.
2.تخفيض اسعار الفائدة
تم تخفيض اسعار الفائدة بنسبة (1.5%) خلال شهر اذار بهدف تخفيض كلفة التمويل والاستثمار بشكل عام مما يساهم في تخفيض كلفة سلع المشاريع الانتاجية التي تعتبر كلفة التمويل بعد ضرائب المبيعات على مدخلات الانتاج عبئاً حقيقياً عليها،علماً ان نسبة الفائدة وبعد هذه الاجراءات ما زالت مرتفعة قياسا بما هي عليه عالميا وخاصة امريكياً حيث يرتبط الديناربالدولار منذ فتره طويلة.
ان الفائدة التي تُركت بيد البنوك كسياسة نقدية منذ عام 1990 ادت الى تغول القطاع المالي بشكل عام على الافراد والمنشآت وارست معدلات للفوائد ساهمت في رفع كلفة التمويل اقتصاديا وادت الى اغلاق الكثير من الاستثمارات او هروبها بسبب هذه الكلف مماساهمبشكل جلي فياللجؤالىالاستثمار في الودائع على حساب الاستثمارفي القطاعات الانتاجيةبسبب ارتفاع عوائدها على الاستثمار في المشاريع مما ادى الى انكماش الاقتصاد وتحقيق القطاع المالي وخاصة البنوك على عوائد اكبر من اي قطاعات انتاجية كالصناعةوالزراعة.
اما البطاقات الائتمانية التي بلغ حجمها بحدود (11%) من حجم التسهيلات البنكية البالغة (27) مليار دينار فإن البنك المركزي حددها ب (1.75%) شهرياً أي ما يعادل (21%) بعد ان بالغت البنوك في المعدلات التي كانت تفرضها على البطاقات الائتمانية التي وصلت الى (30%)، خلافاً لسياسته في تعويم الفوائد والعمولات ،وهذا عبئ كبير على مستخدمي هذه البطاقات من جهه وعلى الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام من جهة اخرى.
3.ضخ سيولة بمبلغ (1,050) مليار وخمسون مليون دينار في البنوك منها مايمثل (2%) من الاحتياطات الاجبارية المودعة من قبل البنوك لدى البنك المركزي دون فوائد مما يعني ان هذا الافراجسيعود بتعزيزالسيولة لديها والذي هواصلا بدون فوائد لدى البنك المركزي الذي هو من اصلاً اقتطاع من الودائع لدى البنوك والمودعة لدى البنك المركزي بدون فوائد مما يستوجب ان تكون الخطوة اكثرتحفيزاً لتخفيض الفوائد بمعدلات اكثر من (1.5%) التي اعلن عنها البنك المركزي وبما يعزز من استثمارات القطاعات الصحية والغذائية ومشاريع الطاقة المختلفة من جهة ودعم المنشآت والافراد الذين اجتاحتهم الجائحة بمصاعب اكثر على صعيد التسديد او الاستمرارمن جهة اخرى.
4.تخفيض كلف التمويل لقطاعات تنموية بحيث تصبح فوائدها بعد تنزيل (1.75%-1%) للمشاريع داخل العاصمة ومن (1%-0.5%) لباقي المحافظات بواقع (4%) داخل العاصمة و (3.5%) خارجها وبالتسديد لمدة عشرة سنوات بعد سماح لمدة سنتين وحيث ان المستفيد من هذه المشاريع قطاعات السياحة، الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات ،النقل والتعليم والاستثمارات الهندسية ورفع السقوف لجميع القطاعات لتصبح (3) مليون دينار ولقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند (4) مليون مع تأجيل اقساط اشهر اذار / نيسان / حزيران وتوسيع الغايات لتشمل تغطية الرواتب ورأس المال العامل .هنا تجدر الاشارة الى ان هذه المبالغ قدمها وعززها البنك المركزي من اموال القروض والمنح الميسرة من جهات اجنبية لتشجيع هذه القطاعات على الاستثمار، مما يجعل منضرورة تخفيض هذه المعدلات على هذه القروض في هذه الظروف فيه دعماً للغايات التي وردت من اجلها هذه المساعدات والقروض ذات الفوائد الصفرية اوالمنح التي حصل عليها الاردن سابقا.
5.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمبلغ (500) مليون دينار لتمويل المهنيين والمؤسسات الفردية لغايات تغطية احتياجاتهم من رواتب وموجودات ثابتة ورأس المال العامل لاستمراريتهم وتوسيع اعمالهم بكلف ومعدلات لا تتجاوز (2%) وبمستويات ضمان لا تزيد عن (85%) مقارنة ب (70%) للبرامج العادية وبفترة سماح لمدة سنة.
-تخفيض عمولات ضمان القروض وتغطية ضمان المبيعات المحلية والصادرات من (1.5%-0.75%) لكافة القروض وحتى 2020 ورفع نسبة التغطية التأمينية الى (90%) بدلاً من (80%).
-تأجيل اقساط وفوائد قروض مؤسسة الاقراض الزراعي حيث طلب البنك المركزي من المؤسسة تأجيل الاقساط والسلف والاعفاء من الفوائد وعمولات الـتأخير حتى شهر حزيران مع الجدولة للراغبين والممولة من سلف البنك المركزي.
-الشيكات المعادة:عدم ادراج العملاء اللذين تعود شيكاتهم للفترة 18/3/2020 حتى 15/4/2020 في قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع واعفائهم من عمولات اعادة الشيكات وتسوية اوضاعهم بعد ذلك.
تمثل هذه الاجراءات خطوات ايجابية بشكل عام لكنها ليست كذلك ما دامت انها جاءت على شكل توصية في ظروف كهذه يحكمها اوامر الدفاع، وهنا تستوجب المرحلة ان تكون قرارات البنك المركزي ملزمة للبنوك والمؤسسات واكثر جرأة حماية للمنشآت والافراد والاقتصاد الوطني بشكل عام باعتبار ان اوامر الدفاع ملزمة للافراد بما في ذلك الشركات التي يملكها هؤلاء الافراد .
