في الوقت الذي تتوحد فيه الجهود لمواجهة وباء كورونا، والعمل على احتوائه والحد من أخطاره، يبرز دور القطاع الصحي العام وحجم الجهود الهائلة التي يبذلها اطباؤه وممرضوه وكافة المهن الصحية المساندة في مواجهة الوباء – رغم محدودية الإمكانيات – يطالعنا قرار وزارة الصحة بإطلاق مسار الإعتمادية لمستشفيات القطاع الخاص، وتحديد ثلاثة أعوام لغايات الحصول عليها!!
من الجدير ذكره، بأن النقابات الصحية مجتمعة، قد اعترضت على هذا النظام فور طرحه في العام 2015 -وربطه بالمساءلة الطبية- وحذرت أنه في حال إقراره ستتعرض مهنة الطب إلى أخطار متعددة تخضعها لسياسة التنفيعات، وتضعها تحت رحمة شركة خاصة ليست منزهة من تضارب المصالح والأجندات، كما أن تطبيق مثل هذا النظام، من شأنه أن يكبد المراكز الطبية والمستشفيات مبالغ باهظة، تؤدي إلى رفع الكلف العلاجية على متلقي العلاج وعموم مهنة الطب، ويضعف من قدرة القطاعات الصحية الأردنية على المنافسة، خاصة أمام أطماع القطاعات الصحية في بعض دول الإقليم. هذا إذا تكلمنا عن السياحة العلاجية..
إن من يعمل على تمرير هذا القانون في هذا الظرف، يعوّل على تسريع تراجع الدولة التدريجي عن مسؤوليتها تجاه القطاع الصحي العام وإستكمال خصخصته، وما يحمله هذا من أخطار استمرار تسرّب الكفاءات من مستشفيات وزارة الصحة لصالح تسمين القطاع الخاص.
ويأتي الآن، إصرار جمعية المستشفيات الخاصة بانتزاع مثل هذا القرار من وزارة الصحة ليكشف سعي الجمعية لتعظيم حصة بعض مستشفياتها من الفاتورة العلاجية، على حساب جيب المواطن والتأمينات والسياحة العلاجية “الشهيرة”! كما يدلّل على حجم الضغوط التي تمارسها هيئة الإعتمادية للسير بخطوات خصخصة القطاع الصحي العام. علما بأن مستشفى البشير -الأهم في القطاع الحكومي- يطالب بالإعتمادية منذ العام 2003 دون أن يحصل عليها، وسط ظروف صعبة تتصف بضعف البنية التحتية ونقص في الإمكانيات البشرية المتخصصة، وبعد مراكز التخطيط الإداري عن الواقع الميداني.
لقد تم فرض هذا القانون دون أن يستوفي الشروط اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ، رغم كل ما تم بذله من جهود حقيقية واعية لحماية المهنة والأطباء من التغول عليهم من قبل أصحاب المصالح وشركات التأمين. وفي هذا المجال نأسف لموقف النقيب ومجلس النقابة الذي لم يقم بواجبه بتشكيل الثقل الضروري لمواجهة وموازنة موقف ومصالح جمعية المستشفيات الخاصة، وأخطاره على الأطباء وصندوق التأمين الإختياري والقطاع الصحي العام؛ الملاذ الوحيد لأكثر من مليوني مواطن لا يتمتعون باي نوع من أنواع التأمين الصحي.
يهمنا التنبيه هنا، بأن خلف موضوع الإعتمادية، تقف شركة خاصة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، وعند إستعراض الجهات والأسماء التي تدير هذه الشركة، نلحظ بأنها بمعظمها تعود لشخوص تنتمي إلى النهج الليبراليي في المجتمع، وأنصار الخصخصة وتسليع الخدمات الإجتماعية المقدمة بما فيها الطبية.
لسنا ضد دور القطاع الصحي الخاص وتطوره، وتأهيل واعتماد أي مستشفى، وهذا مسعى مطلوب لتطوير مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة على المستوى الوطني، على أن تكون الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في الإجراء هي وزارة الصحة، وضمن نظام إعتمادي وطني قابل للتطوير، وذلك لتخفيف الكُلف، وإدراك مستوى ضروري من تحقيق العدالة بين المستشفيات، للحد من شبهة الإحتكار والتحيز لصالح المستشفيات الكبرى على حساب الأصغر.
وبالمناسبة نؤكد؛ بأن شهادة الإعتمادية إن وجدت، يجب أن لا تكون بحكم الترخيص لمزاولة الخدمة، لأن وظيفة التراخيص هي شأن محصور ضمن صلاحيات سيادة الحكومات، وفي حالتنا المحددة، يجب أن تحصر في وزارة الصحة وحسب قانون الصحة العامة.
ما الذي يدفع الحكومة لطرح المسألة في هذا الوقت بالذات، بينما أن كل الإهتمام والجهد يجب أن ينصب على تطويق وباء الكورونا ومحاولة القضاء عليه. لقد بيّنت المعطيات الحسية أمام الجميع كيف أن هذه الجائحة أظهرت الحاجة إلى تعزيز دور وحضور القطاع الصحي العام، مع إدراكنا بأنه الجهة الأكثر قدرة للقيام بأفضل تعامل وأداء مع الجائحة واحتوائها.
وبدلا من إنصاف وتقدير جهود كوادر الصحة، تفاجئنا بقرار خصم الزيادات المستحقة لكادر الصحة والخدمات، بينما تذهب المكافآت لأصحاب الخصخصة.
لكل ذلك نأمل من وزارة الصحة أن لا تخيب آمالنا وتبدأ بتحسين ظروف العمل في القطاع الصحي العام، بتوجيه مزيداً من الإنفاق على تطوير بنيته التحتية وتوسعتها، والالتفات إلى حقوق كادرها من الأطباء وكافة المهن الصحية المساعدة، في كافة العناوين المادية والفنية.
نؤكد لجميع أبناء شعبنا بأن أهم دروس أزمة وباء كوفيد 19 والتي ما زالت قائمة، هو ضرورة إعطاء الأولوية لتمكين وتقوية القطاع الصحي العام، وتحويل كل الجهود لإعادة بنائه، وتوفير كل الإمكانيات ليقوم بدوره الأساسي في خدمة المواطن والوطن.
بعد جائحة كوفيد 19 أصبحنا أمام وقائع تُحَمِّلنا مسؤولية أكبر في التصدي للخصخصة، والدفع باتجاه رفع مكانة ودور وكفاءة القطاع الصحي العام الذي لعب دورا رائدا في حماية الوطن من تبعات الجائحة التي فاجأت الجميع .
صحتنا حق / عمان في 25 نيسان 2020
