تمرير قانون بيع أراضي البتراء، هو تسهيل لصهينة تلك المواقع الأثرية بالدرجة الأولى

كنّا في تجمع اتحرّك، كما باقي الجهات المناهضة للتطبيع والقوى السياسية، قد حذرنا مرارًا وتكرارًا من تسهيل الحكومات والجهات المختصة لما يقوم به العدو من استغلال تلك المناطق، فضلًا عن تعدّيهم المستمر وعربدتهم في تلك المناطق الأثرية الأردنية، والتي كان آخرها ممارستهم للطقوس الدينية التلمودية، وما رافقها من دفن لآثار مزيّفة لإثبات “حقهم” لاحقًا في تلك المناطق.

لطالما حاولت الحكومات خلال السنوات الماضية تمرير قانون خاص يسمح لخصخصة أراضي البتراء، وقد ترافق ذلك مع مساعي صهيونية لسرقة المواقع الأثرية الأردنية، وتجلّى ذلك ولاكثر من مرة باستخدم العدو لتلك المواقع ولا يزال يروّج لها على أنها مواقع أثريّة “إسرائيلية”.

إن تجمعنا، وهو يعيد التأكيد على موقفه الرافض لاستقبال السيّاح الصهاينة وفتح بوابات التطبيع السياحي لهم، بذات الوقت فإننا نحذّر من تمرير هذا القانون الذي سيسمح للصهاينة وغيرهم من استملاك تلك الأراضي.

إن تجمعنا، يطالب الحكومة بالتراجع عن كافة الامتيازات التي منحتها للسيّاح الصهاينة، بدءًا من إعفاء السيّاح الصهاينة من الدخول للأردن بدون رسوم تأشيرة، وعدم التعامل بحزم مع ما قامت وتقوم به شركات السياحة “الاسرائيلية” من تسويق البتراء ووادي رم وغيرها من المواقع الأثرية الأردنية على أنها مواقع أثرية “اسرائيلية”، و”المرفق أدناه”، يُبيّن هذا الاستخدام من قبل الشركات السياحية التي تستخدم مواقعنا وتوجّه إعلاناتها إلى أوروبا لاستقطاب السيّاح، كذلك الافلام التي صوّرت تلك المدينة على أنها مدينة “اسرائيلية” وغيرها من الحفلات الفنية التي أحيتها ولا تزال المجموعات الصهيونية في تلك المدينة وما ترمي إليه تلك الحفلات والاستمرار فيها.

إننا نعتبر، أنه لا يستقيم الموقف المعلن للحكومة عن رفضها واستنكارها وشجبها المستمر للاستيطان والانتهاكات اليومية والتهديد اليومي للأردن وسعي الكيان الصهيوني للتوسع… إلخ، مع تسهيلها ومحاولاتها تمرير هذا القانون الذي سيستفيد منه العدو الصهيوني بالدرجة الأولى، فإذا كانت هناك جديّة بالموقف، فعليها أن تترجمه بشكل فعليّ يتمثل بإغلاق بوابات دخول السياح الصهاينة إليها، والتراجع الفوري عن محاولات تمرير هذا القانون.

#لا_للتطبيع

#اغلقوا بواباتالتطبيع_السياحي

#اتحرّك