توقفت حملة (صوت العمال) امام القرارات الاخيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، المتعلقة برفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المتدنية.
وأكدت الحملة على ان الحد الادنى للاجور في الدولة سواء كان في القطاع العام اوالخاص اوالعسكريين بالضرورة أن ياخذ بعين الاعتبار حالة التضخم، وان يتناسب مع متطلبات الاسر الاردنية والمتمثلة في المآكل والملبس والسكن والتعليم…. الخ، لان هذه المعايير هي المقياس للامن الاجتماعي.
إن ما جاءت به الحكومة وروج له اعلامها لا يرتقي للحد الادنى المطلوب سواء، من العاملين اوالمتقاعدين
ويتناقض مع الارقام التي حددتها الحكومات المتعاقبة حول خط الفقر، والذي يصل الى نسبة 56٪حسب دائرة الاحصاءات العامة في العام 2018،والتي حددت توزيع القوى العاملة حسب فئات الدخل حيث 56٪من العاملين رواتبهم اقل من 400دينار.فالحكومة لم تكن موضوعية،بل كانت قراراتها متفاوتة في الارقام، فالزيادة التي اقرتها لموظفي الحكومة ذوي الرواتب المتدنية والتي لايتجاوزسقفها 300ديناروللمتقاعدين منهم 10دنانير.
اما زيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي، فقد تم توزيعها على شريحتين الاولى تم زيادة رواتبها لتصل الى160دينار والشريحة الثانية تم زيادة رواتبها لتصل الى 125دينار.
مع العلم ان هذه الشريحة قد شملت(76592) متقاعد. ويأتي عدم مساواة هذه الشرائح وكانهم يعيشون في مجتمعات مختلفة.
هذه الزيادات ابقت اصحابها في خانة الفقر المدقع(حسب قراءات حكومية) وابقتهم في حالة العوز والفاقة وعرضة للامراض الاجتماعية المترتبة على هذه القرارات.
والاخطر ان الحكومة لم تلفت مطلقا ولم تقدم رؤيا للحالات التي تتقاضى اجور مادون 300ما بين متقاعدين وعسكريين والمستفدين من المعونة الوطنية، هذا عداك عن المعطلين عن العمل، وهو رقم هائل ومرعب لان هذه الفئات تعيش اوضاع مزرية وتفرض عليها ضرائب ولا يلتفت اصحاب القرار لخطورة الاوضاع المعيشية التي تعيشها هذه الشرائح الاجتماعية، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة4٪من المجتمع حياة مترفة وثراء فاحش على حساب فقراء شعبنا. ويستقوون بقوانين وقرارات من قبل السلطة،مستغلين الوضع المتردي للعمال والمتقاعدين من خلال حاجتهم للعمل، وبدعم الحكومات المنحازة لراس المال، وكذلك بدعم من الطغم الفاسدة في اجهزة الدولة وخلفهم الحلف الطبقي الحاكم.
إن إعتماد نهج الافقار والتبعية والارتهان للمؤسسات الدولية لا يعطي املا للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد
كما ان الدولة لن تكون قادرة على الخروج من الازمة المركبة وعلى اسعاف مواطنيها بأجور تمكنهم من العيش اللائق.
ان هذه السياسات العقيمة ومحاولة تدوير الزوايا ستبقي الدولة عاجزة عن سداد دينها المتراكم.ولن نرى الا مزيدا من الضرائب لسد عجزها من جيوب فقراء شعبنا والذي يشكل العمال والمتقاعدين النسبة الاكبر فيه.
ان هذا الخراب المنهجي من قبل الحلف الحاكم بات يتطلب من الطبقة العاملة الاردنية العمل على استرداد حقوقها في حرية التنظيم النقابي، ووقف كل المهاترات التي تمارسها الحكومة على العمال من خلال النقابات العمالية(الصفراء) والتي هي ليست اكثر من اداة امنية لقطع الطريق على تنظيم العمال لانفسهم والتصدي لكل السياسات التي تنتقص من حقوقهم.
صوت العمال
28/1/2020
