تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية حول قرار مجلس النواب بخصوص اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

أمام اصرار الحكومة على السير باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الاتفاقية ورفض كل أشكال التطبيع معه ، كان مطلوباً من مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم لمناقشة ملف الطاقة واتفاقية العار أن يبادر لاتخاذ موقف ينحاز فيه للمطلب الشعبي بإسقاط هذه الاتفاقية، وحجب الثقة عن الحكومة، التي تجاهلت عن سبق اصرار الرأي الشعبي بهذا الخصوص، وتغولت على باقي السلطات وغيبت دورها، والتفت على حالة الرفض الشعبي العارمة بقرار المحكمة الدستورية التي لجأت لها هذه الحكومة للتملص من الغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني.
إن المكتب السياسي يؤكد أن ما جرى اليوم في مجلس النواب لا يرقى الى مستوى الخطر الداهم بإجبار شعبنا على التطبيع القسري مع الكيان الصهيوني من خلال شركة الكهرباء التي سيتم تشغيل محطاتها بالغاز المسروق من شواطئ فلسطين وتوريد الطاقة الكهربائية التي تنتجها إلى كل بيت ومصنع ومنشأة أردنية، لا بل أنه يرقى الى مستوى التخلي المفضوح عن الصلاحيات الدستورية والتشريعية والرقابية التي فوضها له الدستور الأردني، ويقع كذلك في خانة التخلي عن المسؤولية الوطنية بأولوية إسقاط هذه الاتفاقية دون تأجيل، وهي التي ترهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد العدو الصهيوني، وتمس كرامتنا الوطنية في الصميم.
يرى المكتب السياسي أن اكتفاء مجلس النواب بإحالة طلبه للحكومة لإصدار مشروع قانون بمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني بصفة الاستعجال دون ربطه بالغاء الاتفاقية، ودون سحب الثقة من الحكومة، ليس له أي قيمة عملية وفعلية، بعدما وصل هذا الغاز عبر الأنابيب لفترة تجربيبة مدتها ثلاثة أشهر من خلال الخط الذي تم انشائه شمال الأردن.
إن موقف مجلس النواب، كمؤسسة تشريعية، يمثل تواطئاً مكشوفاً مع الحكومة بعد كل الخطب الرنانه والظاهرة الصوتية التي سمعناها تحت القبة، الأمر الذي يضع على كاهل القوى الشعبية المناهضة للاتفاقية والمطالبة بإسقاطها مسؤولية كبرى باستمرار وتصعيد الفعل الشعبي الرافض لها دون هوادة، واستمرار ممارسة الضغط على مجلس النواب لحجب الثقة عن الحكومة التي لا تقيم وزناً للموقف الشعبي وتستمر بذات النهج الذي أوصل البلاد الى أخطر درجات الإرتهان وحافة الهاوية.
إن المطلوب هو توحيد كل الجهود الوطنية حول هذا العنوان الوطني وإعطاءه الأولوية في مواجهة السياسات الحكومية لما يمثله من خطر حقيقي على أمننا واستقلالنا وسيادتنا الوطنية.
عمان في 19/1/2020

المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني