أيام قليلة تفصلنا عن بدء تدفق الغاز من الكيان الصهيوني للأردن بموجب اتفاقية الغاز الموقعة في عام 2015 إبان حكومة الدكتور عبدالله النسور . وبسبب ذلك وادراكا منها لمخاطر الاتفاقية تصاعدت التحركات الشعبية وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء تلك الاتفاقية حزبية وبرلمانية ونقابية الكل يؤكد على مخاطر الاتفاقية على الأردن وسيادته الوطنية حاضرا ومستقبلا .
أمضت الحكومة أكثر من ثلاث سنوات وهي تماطل في عرض اتفاقية خطيرة بمثل اتفاقية الغاز على البرلمان .
ومارست كل أنواع التضليل للشعب الأردني لتسويقها تارة بغياب بدائل، وهذه كذبة كبرى، إن دلت على شيء فهي تدل على استخفاف الحكومات بذكاء الشعب الأردني . وتارة بالفوائد الاقتصادية التي سيجنيها الأردن جراء توقيعها
بل إن الحكومة السابقة مارست لغة الابتزاز والترهيب من أنها إن تخلت عن الاتفاقية ستكون مضطرة لرفع أسعار الكهرباء . وكان هذا السلوك جديد ولم يمارس من قبل الحكومة .
على مدار السنوات الماضية تكشفت الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية ، فمنذ عام 2011 تحدثت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية مبكرا مع الحكومة الأردنية عن شراء الغاز من الكيان الصهيوني، ولكن جون كيري لعب دورا هاما مع توقيع الاتفاقية وتذليل كل العقبات من منطلق ترسيخ ما يسمى بمحور الاعتدال مع الشرق الأوسط بين «إسرائيل» والدول العربية . بل واعتبروه خطوة استراتيجية وعنصرا هاما للاستقرار.
ما يزيد من خطورة المسألة ويرفع منسوب القلق، أن هذه الاتفاقية التي تواجه برفض برلماني وشعبي وحزبي ونقابي بطرح سؤال هام حول مشروعية السير فيها . وبأي منطق يجري الملف بها.
وإدارة الظهر للكل الوطني الأردني المعارض بات واضحا لكل ذي بصر وبصيرة .
أن السيادة الوطنية هي المهددة ، وهي المستهدفة الأمر الذي يجعل من كل الحجج والذرائع الاقتصادية التي سبقت ، ذرائع واهية لا ترقى لمستوى الاستهداف للأردن كيانا وسيادة .
مطلوب من الحكومة أن تصغي جيدا لهذا الرفض الشعبي وأن تفكر في حجم المخاطر الجدية والحقيقية التي تواجه الأردن بسبب هذه الاتفاقية .
وعدم عزل الاتفاقية عما يجري الترويج له من مخطط أمريكي صهيوني . تحت عنوان صفقة القرن . التي باتت أهدافها ومراحلها ومخاطرها أكثر من واضحة على الأردن وفلسطين.
