تدين اللجنة التنفيذية الموقف الرسمي بالاستمرار باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الاتفاقية والتي كانت نتاجاً لمعاهدة الذل والعار “معاهدة وادي عربة” التي وضعت البلاد رهينة لخدمة السياسات الأمريكية والصهيونية، وفرضت استحقاقات على الأردن من خلال الانخراط بتحالفات سياسية تتصادم مع المصالح الوطنية العليا.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن بدء ضخ الغاز المسروق من شواطئ فلسطين المحتلة في اليوم الأول من عام 2020 يوم أسود للأردن وشعبه ويشكل وصمة عار في جبين كل ساهم وفاوض ووقع على هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، وطعنة لدماء شهداء الجيش اأردني في فلسطين والقدس وشهداء معركة الكرامة.
وأضافت اللجنة التنفيذية إن الحكومات التي تعاقبت بالموافقة على هذه الاتفاقية تتحمل مسؤولية الاستمرار العمل بها وعدم الاستجابة للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية، ومحاكمتها شعبياً ووطنياً عن هذا النهج السياسي الذي فرضته على شعبنا وإجباره على التطبيع مع الكيان الصهيوني ورهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد العدو الصهيوني رغم توفر بدائل وطنية عديدة تعفينا من هذه الاتفاقية المذلة بحق الوطن والشعب.
وتطالب اللجنة التنفيذية مجلس النواب القيام بدوره الوطني بالانحياز للإرادة الشعبية برفض هذه الاتفاقية وطرح الثقة بالحكومة وتحويل كل المتورطين للقضاء.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على موقفها بأن الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود لن توقفه المعاهدات والاتفاقيات التي تم توقيعها معه، صراع مفتوح بكل وسائل المقاومة حتى إزالة الكيان الصهيوني الغاصب عن الأرض العربية.
وتؤكد اللجنة على المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها اتفاقية الغاز ووقف كل أشكال التطبيع معه، وتجريم كل المطبعين، وتطالب كل قوى المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وطنية الى توحيد الجهود وتصعيد النضال لاسقاط هذه الاتفاقية ووقف كل اشكال التطبيع معه، والمشاركة في المسيرة الجماهيرية بعد صلاة الجمعة 3/1/2020 وسط البلد والتي دعت لها الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
2/1/2020
اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع
رئيس اللجنة د.أحمد العرموطي
