مع بدء ضخ الغاز من شواطئ حيفا المحتلة إلى الأردن رغم الرفض الشعبي النقابي الحزبي والنيابي فإن نقابة المهندسين تستنكر هذا الإمعان الحكومي في مخالفة التوجهات الشعبية والاستمرار بهذه الصفقة
التي ترهن أمن الطاقة الأردني في يد محتل صهيوني لا يؤمن جانبه حيث سبق وهدد بتعطيش عمان ولا يزال يوغل في ضم الأراضي وقتل الفلسطينيين.
منذ الإعلان عن رسالة النوايا بعقد صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، والتي تكبل الخزينة وتضيف إلى المديونية عشرة مليارات دولار في ظل أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة، وقفنا في نقابة المهندسين ومع باقي النقابات وكما نحن دائما وأعلنا رفضنا المبدئي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي العربية عبر عدة مسيرات ووقفات وندوات ومحكمة شعبية ومخاطبات للتعبير عن رفضنا لهذه الاتفاقية المهينة.
وتطالب نقابة المهندسين بموقف تاريخي كما حصل بإلغاء ملحقي الباقورة والغمر وذلك بالإيعاز بالوقف الفوري لهذه الصفقة وغيرها من المشاريع التطبيعية مع العدو الصهيوني كمشروع بوابة الأردن وقضبان السلام تماشيا مع الموقف النقابي والشعبي والحزبي والنيابي الذي يرفض هدر المال العام ومقدرات الشعب الأردني عبر صفقات لا حاجة لنا بها حتى لا يتم تحويل الأردن إلى ممر لهذا الكيان نحو المنطقة العربية ووطنا بديلا. وعليه فإننا نطالب باستثمار هذه المليارات المهدورة من أموال الشعب لصالح الكيان الصهيوني في مشاريع وطنية منتجة تخلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن ولاستخراج المصادر الطبيعية الوطنية المتاحة في حقلي الريشة والصفاوي وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة معان ومشروع استخراج وتحويل الصخر الزيتي.
ونؤكد في نقابة المهندسين على موقفنا المبدئي برفض كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني واستمرارنا جنبا إلى جنب مع كل القوى النقابية والحزبية والشعبية بالعمل على إسقاط كل هذه الاتفاقيات والصفقات التطبيعية.
