نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، اعتصاماً أمام البرلمان الأردني تحت شعار غاز العدوّ احتلال، لمطالبته القيام بدوره الدستوري والتشريعي والرقابي بإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، قبل أيام من دخولها حيّز التنفيذ بداية عام 2020.
وتشكلت الهيئة التي يرأسها الناشط السياسي الدكتور هشام بستاني، من أحزاب بالمعارضة الأردنية ونقابات وحراكات شعبية، منذ الإعلان الأردني عن اتفاقية الغاز مع اسرائيل قبل سنوات. ونظمت عشرات المسيرات والاعتصامات للمطالبة باسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل، لكن الحكومة الأردنية ما زالت تتجاهل الرفض الشعبي لها، لاطمئنانها من عدم وجود إرادة برلمانية لحجب الثقة عنها وقدرتها على احتواء غضب الشارع الأردني.
ووقع الأردن اتفاقية لاستيراد الغاز مع اسرائيل، بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاما.
وقال الدكتور سعيد ذياب، أمين عام حزب الوحدة الشعبية: “نرفض اتفاقية الغاز ونطالب باسقاطها لأنها اتفاقية مع المحتل لفلسطين والمهدد للأردن، في ظل استمراره التلويح بأن الأردن وطن بديل، وعزمه على ضم غور الأردن”. مؤكداً أن الاتفاقية، ستكرس التبعية للاحتلال، وتشكل ركيزة لتعميق التطبيع مع الأردن والمنطقة العربية. مضيفاً، “لا نريد رهن مستقبل الطاقة الأردنية للاحتلال الاسرائيلي، خاصة في ظل وجود بدائل محلية وعربية لاتفاقية الغاز الاسرائيلي المنهوب من فلسطين”.
ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تؤكد على رفض اتفاقية الغاز مع العدوّ الإسرائيلي باعتبارها مساهمة في دعم اقتصاد الاحتلال، الذي يمارس كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس، ورصد الأموال المخصصة للاتفاقية لدعم الاقتصاد الوطني الأردني.
وتحول استيراد الأردن للغاز من اسرائيل الى قضية رأي عام أردني في ظل الرفض الشعبي والنيابي الواسع لها.
وحذر المشاركون في الوقفة التي حملت شعار “النداء الأخير”، من أن الأردن اليوم على مفترق طرق خطير وعاجل، إذ ستبدأ اسرائيل بضخّ الغاز الفلسطيني المسروق أوائل عام 2020، وسيقع بعدها الأردن رهن الابتزاز الاسرائيلي، ويبدأ تمويل الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين رغماً عنهم، جراء صفقة غاز عبثيّة لا معنى لها سوى استجلاب الكارثة، وتبديد المزيد من أموال الأردنيين، بدعم الاحتلال الاسرائيلي حسب تأكيدهم.
كما عبروا عن دعمهم للوثيقة التي وقّعها حوالي 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من اسرائيل عام 2019، والسير به بشكل بالغ السّرعة عبر مراحله الدستوريّة ليصبح تشريعًا نافذًا وملزمًا.
وطالب المشاركون بشطب كل المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع اسرائيل، بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة التي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.
وعبروا عن دعمهم الكامل للمذكّرة التي وقّعها 40 نائبًا، لعقد جلسة خاصّة لمجلس النوّاب لإلزام الحكومة بقرار مجلس النواب إعتبار اتفاقيّة الغاز مع اسرائيل باطلة، مهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، والاستعجال الشديد في عقد هذه الجلسة وإلزام الحكومة بقرار مجلس النوّاب السابق المذكور.
كما أكد المشاركون في الاعتصام على دعمهم للمذكرة التي وقّعها 27 نائبًا، لسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز التي تستمرّ حتى اللحظة بالسير قدمًا في تنفيذ هذه الاتفاقيّة الكارثة رغم قرار مجلس النوّاب ببطلانها.
من جهتها أكدت حملة “غاز العدو احتلال” في بيان لها على استمرارها في الشكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع اسرائيل ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، وطالبت الحملة بتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة خاصّة للتحقيق في حيثيّات إبرام هذه الصفقة الكارثيّة، وتحويل جميع المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والقضاء.
كما طالبت بتشكيل وفد نيابي واسع التمثيل يطلب لقاءً عاجلًا مع الملك على أجندته نقطة واحدة، وهي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.
