تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحتجاز 304 شهيدا في مقابر الارقام وفي الثلاجات الباردة لديها،وبعض الشهداء مضى على احتجاز جثامينهم أكثرمن 30 عاما”.
وتعتبر هذه الممارسة عملا ”لاإنسانيا” مخالفا” للمعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية،فحسب المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949، يجب تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية و أن تحترم قبورهم و أن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها».
وفي التوراة “ المزيفة “ قال ابراهيم (الذي يدعون أنه جدهم) للحثيين العرب في الخليل: ”أناغريب ونزيل عندكم،أعطوني ملك قبرمعكم،لأدفن ميتي من أمامي» وكانت زوجته سارة قد ماتت فأعطوة قبرا» لها،لأن إكرام الميت دفنه، ولكنهم يخالفون حتى تعاليم دينهم،والانكى من ذلك أن الهيئةالعامة للكنيست قد صادقت في 7 آذار 2018 على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين منفذي العمليات الفدائية وفرض شروطا على جنازاتهم، بينما قررت المحكمة العليا الاسرائيلية إجازة استمرار احتجاز الجثامين في جلسة بتاريخ 9 أيلول 2019 حيث أعطت صلاحيات للقائد العسكري في المنطقة بذلك .أي أنهم شرعوا ما يخالف عقيدتهم وما يخالف القوانين الدولية .
ولكن السؤال ما الذي يدفعهم إلى ممارسة تلك الجريمة وحرمان أهالي الشهداء من زيارة قبور شهدائهم ومن حقهم في دفن أبنائهم؟
قد يقول بعض السياسيين أنه “ عقوبة جماعية “ لأهالي الشهداء للضغط عليهم حتى لايشجعواهم ومن يعرفهم ابنائهم على قتال جنود الاحتلال، وهذا ممكن !!
لكني أعتقد أن خلف هذه الممارسة جريمة أكبر وهي التجارة بالأعضاء وأيضا استخدام أعضاء الشهداء لجنود الاحتلال الذين يفقدون أعضاء من أجسادهم في حالات الحرب أوالاشتباكات المسلحة مع رجال المقاومة .
نعم، كم تاجريهودي ألقي القبض عليه في أكثر من دولة في العالم بتهمة التجارة بالأعضاء البشرية في السوق السوداء .
إذن،هناك جريمة كبيرة وراء الاخفاء القسري الذى يعتبر جريمة ضد الانسانية. فكيف نفسر الاحتفاظ بالجثامين في ثلاجات باردة، ثم تنقل الى مقابر الأرقام حيث مع الزمن تفقد معالمها الحقيقية ويكون الدفن مشروطا” بعدم المشاهدة وفي الليل . إنهم يسرقون الأعضاء فترة وجود الشهداء في الثلاجة ثم يضعونهم في مقابر بأرقام لا تدل على أسمائهم.
لقد آن الأوان أن يوضع حد لهذه الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأن تعاد جثامين الشهداء لأهلها فورا إكراما” لهم لدفنهم.
