أقرت الحكومة موازنة عام (2020) وسبق إقرارها وعود حكومية أن لا ضرائب جديدة، وأن هناك توجهاً حكومياً لتخفيض ضريبة المبيعات عن السلع الاساسية.
مقابل هذه الصورة غادرت بعثة صندوق النقد الدولي الاردن بعد أن أجرت مباحثات مع الجانب الاردني حول الدخول في برنامج تصحيح جديد للثلاث سنوات القادمة.
أمام تلك المعطيات فإننا نسجل الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى أن العجز في الموازنة سيصل إلى مليار و (300) مليون دينار.
ولم تشرح لنا الحكومة كيف يمكن لها تسديد العجز وكيف لها الوفاء بوعودها أن لا ضرائب جديدة في العام القادم أن الشكوك تحيط بمصداقية الحكومة وأن ما تروج له ليس الا محاولة لتطمئن الشارع.
الملاحظة الثانية أن الأردن ومنذ تسعينات القرن الماضي وهو يخضع لاكثر من برنامج تصحيح اقتصادي، كان عماد تلك البرامج زيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن السلع الاساسية.
وقد التزم الاردن بطلبات الصندوق تماما لكن المؤكد أن العجز في الموازنات استمر والمديونية استمرت في الارتفاع وازداد الفقر وارتفعت البطالة.
واتسعت الفجوة بين الاغنياء والفقراء بالاضافة إلى الظواهر الاجتماعية التي تفشت وبشكل كبير كالجريمة والمخدرات والفساد، أي أن المؤكد ان الفشل كان حليف تلك البرامج والسياسات وإن لم تصحح بشيء.
بل حولت الاردن إلى مزرعة لقوى راس المال المالي والحلف الحاكم عموماً وللأجنبي.
الحكومة مرة أخرى أمام امتحان آخر هل تدخل في برنامج جديد؟ أم ترفض طلبات الصندوق وتقوم بالوفاء بوعودها بعدم فرض ضرائب جديدة، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية.
والأهم من كل ذلك التأسيس لنهج اقتصادي جديد يعتمد على الذات وعلى القطاعات الانتاجية وثقافة الانتاج.
وهل يسمع صناع القرار الحاح الناس بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ولماذا رغم المطالبة الشعبية الواسعة بحلها والحاح الناس بحل المؤسسات المستقلة التي ثبت عدم جدواها بل باتت تشكل عبء على الموازنة.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو الامعان الحكومي في التمسك (باتفاقية الغاز) وما تعنيه من تطبيعمع العدو من ناحية وتحول الأردن إلى جسر للعبور الصهيوني إلى الوطن العربي.
كان من الواجب على الحكومة أن تسع رأي الشباب الذين يهتفون في كل المناسبات ويطالبون بالتحرر من هذه الاتفاقية واحترام رأي مجلس النواب.
والمشهد الاخير هو تراجع واضح في عملية الاصلاح السياسي واتساع دائرة المعتقلين الامر الذي ينبئ بمخاطر جديدة تهددنا حقاً.
