بناء على ما اتفقت عليه لجنة المتابعة مع عطوفة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في لقاء يوم الاحد الماضي فقد تلقت الاتحادات في الرئاسة العامة عمان وإقليم الاردن رسالة عبر الهاتف من عطوفته أكد فيها مواصلة مساعيه الحثيثة الرامية إلى نزع فتيل الأزمة من خلال الوصول إلى اتفاق مع ادارة الوكالة على مضمون مبادرته الكريمة والتي قبلت بها الاتحادات وتضمن حقوق ومطالب العاملين، حيث أوضح عطوفته أن لقاءه صباح اليوم تركز مع إدارة الوكالة على دعم مطالب العاملين كما جاءت به المبادرة للحيلولة دون الدخول في الإضراب المفتوح وتوقف كافة الخدمات في جميع مرافق الوكالة في الاردن وبين أن هناك تقدم ايجابي وان ادارة الوكالة ستقوم بمراجعة حساباتها حول مطلب الاتحادات. وعليه طلبت الادارة مهلة ليوم الخميس القادم للرد على عطوفة المهندس رفيق خرفان و سيقوم هو شخصيا بالتواصل مع الاتحادات وابلاغها برد الأونروا الرسمي بهذا الصدد يوم الخميس القادم.
قالت اتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في الأردن، إنّ الإضراب الذي أعلنت عزمها خوضه “ما زال قائمًا وسيبدأ في موعده المحدد في 3 نوفمبر المقبل، كما أقرته مجالس القطاعات الأربعة”.
وأكدت اتحادات العاملين في الأونروا، في بيانها رقم (5)، أنّها “تحترم وتقدر الوساطة التي يقوم بها مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية م. رفيق خرفان، وتلتزم بالمبادرة المتفق عليها معه، والتي تقوم على منح جميع العاملين زيادة موحدة كحد أدنى في المرحلة الأولى مقدارها 100 دينار شهريًا مطلع العام القادم، غير مخصومة من العلاوات مع إجراء المسح على الرواتب حسب الشروط والأسس التي نص عليها البيان السابق رقم 4 بكافة تفاصيله”.
وأوضح موظفو الأونروا، في بيانهم أنّ “الإضراب يشمل جميع الموظفين من قطاعات العمال والخدمات والمعلمين، بمن فيهم الحراس والسائقين ودائرة التمويل الصغير وقطاع الصحة كاملًا، وكذلك موظفي العقود والمشاريع والمياومة من مختلف القطاعات”.
وأضافت أنّه “لا يسمح بالاستثناء لأي موظف بالعمل خلال الإضراب، فوحدة الصف مطلوبة من الجميع، فهي أساس تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. والاتحادات تحيي كافة الموظفين بمختلف أماكنهم ومناصبهم الذين أعلنوا جميعًا وبدون استثناء التزامهم التام بالإضراب المفتوح والالتفاف حول مجالسهم واتحادهم وهذه مواقف معهودة فهي ليست جديدة فلهم كل الشكر والتقدير. و قد أكد على ذلك رؤوساء البرامج و المناطق و الدوائر و الأقسام المختلفة في اجتماعهم اليوم مع الاتحادات”.
وشدّد العاملون بالقول “انّ عملية التهديد والوعيد التي تنتهجها الإدارة في التلويح بالخصم من الراتب أثناء الإضراب باطلة ولن تخيفنا”، وبيّنوا أنّ هذا يعود إلى عدة أسباب منها “ان الاضراب حق للموظفين كفلته القوانين الدولية للتعبير عن مطالبه ونيل حقوقه، بالإضافة إلى أنّ “الحكومة الأردنية لم تخصم فلسًا واحدًا على موظفيها أثناء الإضراب احترامًا للقوانين الدولية التي تعطي الموظف حقه في التعبير عن مطالبه وفي الإضراب لنيل حقوقه. وينعكس ذلك على جميع العاملين حيث سيتم تعويض أيام الإضراب والخدمات التي عطلت بساعات وأيام عمل بعد نيل العاملين كافة حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة.”
وحملت اتحادات الموظفين إدارة الوكالة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر يحصل لأي لاجئ فلسطيني أو منتفع من خدماتها أو لأي طالب على مقاعد الدراسة في مدارسها وكلياتها وجامعتها ولأي مبنى من مبانيها من شمال المملكة الأردنية إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. بسبب تعنتها في رفض المسح والمماطلة والتصريحات السلبية تجاه الاتحادات والموظفين والتي دفعتهم إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في الإضراب المفتوح”.
وختم الموظفون بيانهم بالتأكيد على أنّ “الفرصة ما زالت سانحة أمام إدارة الوكالة لاستكمال الحوار مع دائرة الشؤون الفلسطينية للموافقة على المبادرة التي توافقت عليها الاتحادات مع دائرة الشؤون الفلسطينية كبادرة حسن نوايا لنزع فتيل الأزمة”.
ولفتت إلى أنّه “ابتداء من ظهر السبت 2 نوفمبر، يكون الدوام للجنة المتابعة في غرفة العمليات/ قاعة الاجتماعات في كلية وادي السير. وسيتم دعوة مجموعة من الزملاء مثل أعضاء اللجان ورؤساء المناطق والبرامج والأقسام وعدد من المسؤولين من إقليم الأردن والرئاسة العامة عمان للتشاور وتقييم الموقف ومتابعة الحدث أولًا بأول”، مُضيفة “نؤكد لمجالسنا الموقرة أننا سندعوها في اللحظة التي تستوجب ذلك فالجميع منا تحت الطلب”.
